2022 .. استمرار تراجع القدرة الشرائية وتفاقم ديون الأسر

كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، الخاصة بسنة 2022، أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0,7 في المائة فقط خلال العام الجاري، مسجلة انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2,4 في المائة بين عامي 2000 و2009 إلى 1,1 في المائة بين عامي 2010 و2019.

تفاقم الديون الأسرية

وتوقعت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن يبقى هذا التراجع في القدرة الشرائية مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي حوالي 400 مليار درهم، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20,5 في المائة إلى 6,6 في المائة بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4,1 في المائة خلال عام 2020 مع أزمة كوفيد-19.

كما كشفت المندوبية أن القروض المصرفية سترتفع، بدروها، بنسبة 3,7 في المائة خلال عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.

وتوقعت المندوبية، في السياق ذاته، تسجيل زيادة في الاستهلاك النهائي الوطني تقدر بنسبة 2,8 في المائة، وذلك بناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7 في المائة، ليساهم بـ2,2  نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقاط سنة 2021.

وعلى مستوى الاستثمار الإجمالي، سيسجل ارتفاعا بـ5,3  في المائة، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 1,6 عوض مساهمة قدرت بـ3,8  نقاط سنة 2021.

وأشارت المندوبية إلى أن حجم الطلب الداخلي سيعرف زيادة بـ3,5 في المائة عوض 8 في المائة المسجلة سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3,8 نقاط عوض 8,6  نقاط سنة 2021. 

وبناء على هذه المعطيات، تبرز أرقام المندوبية أن الادخار الوطني سيسجل تراجعا في وتيرة نموه ليستقر سنة 2022 في حدود 3,3 في المائة، حيث سيمثل حوالي 28,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أنه يبقى دون مستوى معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيبلغ حوالي 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، بحسب معطيات المندوبية.

ومن المرتقب أن تفرز هذه الوضعية تفاقما في عجز تمويل الاقتصاد ليستقر في حدود 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,5 في المائة سنة 2021.

تفاقم عجز الميزان التجاري

توقعات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2022، همت أيضا استمرار عجز الميزان التجاري خلال العام الجاري، مبرزة أن هذا العجز سيتفاقم بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

كما سيتفاقم عجز الموارد بـ0,4 نقاط مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى 11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، وذلك بناء على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات.

وتعزى هذه النتيجة، وفق المندوبية، إلى زيادة الواردات من السلع بـ10,1 في المائة ونمو الصادرات بـ10,7 في المائة. 

كما ستعزز الصادرات الوطنية من وتيرة نموها نتيجة دينامية المهن العالمية لترتفع بـ7,2 في المائة عوض 9,5 في المائة سنة 2021، فيما ستسجل الواردات زيادة بـ7,8 خلال العام الجاري.

وأشارت المندوبية إلى أن صافي الطلب الخارجي سيفرز مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي بـ0,9 نقاط سنة 2022.

يشار إلى أن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 ترتكز على فرضية إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021 2022، وعلى التدابير الجديدة والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2022، كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي سواء على المستوى الوطني أو الدولي.