الشركات والأسر .. إليكم التدابير الجبائية لعام 2022

تدابير موجهة للشركات

- خفض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 إلى 26 في المائة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي عن 100 مليون درهم،

- حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية،

- تخفيض سعر الحد الادني للضريبة من 0,50 في المائة إلى 0,40 في المائة في حالة التصريح بحصيلة إيجابية،

- خفض رسم الاستيراد اد المطبق على خلايا الليثيوم من 40 إلى 17,5 في المائة، من أجل تشجيع تركيب بطاريات الليثيوم على المستوى الوطني،

- خفض رسم الاستيراد بالنسبة لكافة المواد البلاستيكية المستعملة كمادة أولية أساسية في صناعة الألياف من البولستر مهما كان طريقة تصنيعها،

- تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2022،

- تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلي 20 في المائة وعلى مهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 في المائة بالإضافة إلى إدراج تأخر اللحوم بالمجازر ضمن صنف تجارة وأنشطة خاصة ليستفيد من معامل 4 في المائة،

- تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلي 10 في المائة في إطار المساهمة المهنية الموحدة،

- تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمار مع الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم من أجل خلق القيمة المضافة وفرص الشغل،

- تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت لعناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنح تخفيض بنسبة 70 في المائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبة المفترضة خلال سنة 2022.

تدابير لتعزيز الإدماج الاجتماعي

إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنة 2022 لتشمل الدخول المهنية والفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا الشركات التي يساوي مبلغ ربحا الصافي مليون درهم، وذلك بمعدل:

- 1,5 في المائة لمبالغ الأرباح أو الدخل التي تتراوح بين مليون وأقل من 5 ملايين درهم،

- 2,5 في المائة لمبالغ الربح أو الدخل التي تتراوح بين 5 ملايين وأقل من 10 ملايين درهم،

- 3,5 في المائة لمبالغ الربح أو الدخل التي تتراوح بين 10 و40 ملايين درهم،

- 5 في المائة لمبالغ الربح التي تفوق 40 مليون درهم،

ضريبة تصيب الاستهلاك

- توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، ليشمل فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لفائدة طلبة التعليم العمومي من أجل تمويل دراستهم داخل المغرب وخارجه.

- خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات،

- إعفاء االهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك،

- تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء، مثل مكيفات الهواء والثلاجات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات،

- تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية، مثل أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات.. باعتبارها تشكل خطر التلوث البيئي عند نهاية دورة استخدامها،

- رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوجهة من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة في إطار الجهود الرامية إلي تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني،

- تكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات البيع المتعلقة بالألواح والسخانات الشمسية من. خلال تطبيق سعر 10 في المائة في الداخل وعند الاستيراد، وإعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية المقتناة محليا أو المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد.

- تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة تبلغ 2,5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة في علاج داء السكري.

- الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية

- إصلاح تعقيدات النظام الحالي للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، ما سيترتب عنه زيادة الأسعار اعتبارا من يومه السبت فاتح يناير.