الشركات تطالب بخفض الضريبة ودعم الاستثمار في 2022

أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "المقترحات المقدمة هذه السنة، تستجيب أساسا للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية، فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة".

يعتبر الاتحاد أن القانون الإطار للضريبة، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يعد "مؤشرا إيجابيا قدمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشيا مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية".

خفض الضريبة

ويطالب الاتحاد بالحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تم اقتراح العديد من التدابير مثل:

- الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا،

- تخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات،

- إصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم،

- تعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المائة بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية،

- إنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير.

توازن السيولة

ويحث على ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.

الثقة بين الملزم والإدارة

ويوصي الاتحاد بتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات.

ويدعو إلى مواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي، من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية، وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.