أعيس: لهذا السبب قبل المغرب الضريبة العالمية على الشركات

ما هو الهدف من إحداث هذه الضريبة العالمية؟

تم اعتماد هذه الضريبة، التي كانت تطالب بها الدول الصناعية الكبرى منذ مدة، في اجتماع مجموعة السبع، الذي عقد الشهر الماضي ببريطانيا، وتستهدف بالأساس الشركات الكبرى، من قبيل المؤسسات الرقمية العملاقة، مثل غوغل، وأمازون، وفيسبوك، ومجموعات عالمية أخرى تنشط في مجال الأدوية، وغيرها، والتي تلجأ إلى افتتاح مقرات لها إما في الدول التي لا تفرض الضرائب، المسماة "الجنات الضريبية"، مثل البهاماس، وجزر كايمان، والإمارات، أو في الدول التي تكون بها الضرائب قليلة، مثل إيرلندا مثلا التي تطالب هذه الشركات بـ10 بالمائة في الضريبة، وبذلك تتجنب هذه الشركات البلدان التي تكون فيها الضرائب مرتفعة، حيث تبغ في فرنسا 30 بالمائة، ويمكن أن تصل 50 بالمائة في إيطاليا.

وبهذه الطريقة تستطيع هذه الشركات العملاقة، تسويق منتجاتها في جميع بلدان العالم، دون الوقوع تحت طائلة قانونها الضريبي، حيث لا تحتفظ في هذه الدول سوى بمبالغ قليلة لتسيير فروعها، بينما يتم توجيه جل المداخيل إلى المقرات الرئيسية.

وهذا ما يتم تسميته بـ"التهرب الضريبي المقنن"، حيث أن الدول كانت تراقب هذه الأفعال التي تمارسها الشركات العملاقة، لكنها تقف عاجزة عن التصدي لها، بفعل الحماية التي يقدمها لها القانون، ولذلك تم إحداث هذه الضريبة.

كيف سيتم تطبيق هذه الضريبة، ومن سيستفيد منها؟

سيتم تطبيقها، من خلال فرض حد أدنى للضريبة لا يقل عن 15 بالمائة، على جميع الشركات الأجنبية، بغض النظر عن الدولة التي تمارس نشاطها بها.

وستكون شركات مثل "غوغل" مثلا، التي تمارس نشاطها بفرنسا أو المغرب، ملزمة بدفع الحد الأدنى من الضريبة على الأرباح للدول المضيفة، وليس ضروريا أن تكون هذه الدولة مستضيفة للمقر الرئيسي للشركة.

وتشير التقديرات إلى أن إيرادات هذه الضريبة، التي سيتم إقرارها خلال اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين، الأسبوع المقبل بإيطاليا، قد تناهز 150 مليار دولار على المستوى العالمي.

وستكون الدول الصناعية الكبرى، هي المستفيد الأكبر من إقرار هذه الضريبة، بينما قد تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية، التي وقّعت على الاتفاقية تحت الضغط، حيث كانت هذه الدول تلجأ إلى تخفيض الضرائب لجلب الاستثمار.

بينما تأمل الدول الصناعية الكبرى، في استغلال هذه الضريبة لإنعاش اقتصاداتها التي تأثرت بشكل كبير بفعل الأزمة التي فرضتها جائحة "كورونا".

المغرب ضمن الدول التي قبلت العمل بهذه الضريبة، كيف سيستفيد منها؟

المغرب مضطر للتوقيع على هذه الاتفاقية بغض النظر عن الاستفادة منها، بحكم محاولة المملكة الابتعاد عن التصنيفات التي قد تضعها في خانة الملاذات الضريبية.

والمملكة مضطرة لاتباع الاتفاقات الدولية في هذا الخصوص، فعلى سبيل المثال، قام القطب المالي للدار البيضاء، باتخاذ مجموعة من التدابير لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ضمنها تخفيض نسبة الضريبة، ليتم بعدها تصنيف المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي، ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية سنة 2017، بعد اعتبار التحفيزات الضريبية التي قدمها القطب للشركات الأجنبية "ممارسة ضارة".

ليقوم بعدها القطب المالي بإصلاح نظامه الضريبي، من خلال فرض معدل موحد بنسبة 15 في المائة، قصد تجاوز هذا المشكل.

ولذلك فالمغرب، مطالب بتطبيق هذا القانون، لحجز مكانة ضمن الدول الحريصة على النزاهة الضريبة، والاستفادة من العائدات المهمة، التي ستوفرها هذه الضريبة المفروضة على الشركات العالمية التي تمارس نشاطها بالمملكة.

بعيدا عن الضريبة، ما هي الإجراءات التي يمكن أن ينهجها المغرب لزيادة جاذبية الاستثماراية؟

أحرز المغرب تطورا كبيرا في مجال توفير البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خلال العشر سنوات الأخيرة.
 
والدليل على ذلك هو ارتقاء المملكة من المركز 129 سنة 2012، إلى المركز 53 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال، الصادر عن البنك الدولي،  مما يؤشر على المسار السليم الذي ينهجه المغرب في سبيل تعزيز جاذبيته الاقتصادية.

وتعمل المملكة على مواصلة تعزيز موقعها في هذا المؤشر، من خلال سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، الذي يعتبر المقياس الأبرز الذي يعتمده المستثمرون قبل خوض أي تجربة.

وإضافة إلى المساطر الإدارية والتحفيزات الأخرى، تبقى العدالة عاملا مهما في جذب المستثمرين الأجانب إلى أي بلد، حيث يمثل القضاء العادل الذي يساوي المستثمر الأجنبي مع نظيره المحلي مؤشرا مهما كذلك في استقطاب الاستثمارات الخارجية.