هل يفلح المغرب في تحقيق العدالة الجبائية؟

كشف الخبير المالي والاقتصادي، الطيب أعيس، أن مشروع القانون الإطار، المتعلق بالإصلاح الجبائي،  يأتي في إطار تراكمي، حيث أن الإصلاح الضريبي بالمغرب انطلق منذ 1985، وتم تقديم عدة توصيات بخصوصه، آخرها المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019.

وأكدت توصيات المناظرة المنعقدة بالصخيرات قبل أكثر من عامين، على ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية، كما أشارت إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المختلفة التي تتكبدها الأسر.

وأوضح أعيس لـSNRTnews، أن الإصلاح الذي سيطال النظام الجبائي، يرتكز على خلق تنمية اقتصادية وفي نفس الوقت تضامن اجتماعي، من خلال تقوية الحقوق الأساسية، والمساواة والإنصاف، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضريبة.

وقال أعيس، إن الكثير من الخاضعين للضريبة في النظام الحالي، يحسّون بنوع من الغبن، في ظل عدم المساواة، حيث أن بعض المؤسسات التي تشتغل بشكل قانوني، تدفع مبالغ ضريبية كبيرة، بينما نلاحظ أن بعض المقاولات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل تستفيد من أرباح بالملايير، دون دفع الضرائب.

ودعا المشاركون، في المناظرة الوطنية حول الجبايات، إلى وضع سياسة شاملة لدمج القطاع غير المهيكل، واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تندرج في إطار هذا القطاع، مؤكدين على ضرورة تعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتقوية الموارد البشرية وتحسين عمل اللجان الضريبية.

ومن جانبه أكد عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القاعدة الضرائبية بالمغرب تظل ضيقة، لكونها تعتمد على "تعددية في الضرائب وضعف في القاعدة"، بسبب استهداف نفس الأشخاص بضرائب جديدة، وهذا ما أفرز نوعا من عدم الإنصاف الذي لم يشجع الكثير من المقاولات الصغيرة، والمتوسطة، على "الاستمرار الذي يعتبر أساس أي اقتصاد قوي".

وكشف الرماني، في تصريح لـSNRTnews، أن الإصلاح الذي يستهدف النظام الجبائي، من شأنه أن يسير بالنظام الضريبي المغربي نحو التقويم والتثمين والتجويد، وإصلاح الاختلالات وتوسيع القاعدة، وبالتالي القطع مع النظام الحالي، الذي أثبت فشله على جميع الأصعدة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن مشروع القانون، من شأنه أن يؤسس لنظام ضريبي عادل ومنصف يراعي وضعية المؤسسات من حيث مداخيلها، على أمل تمكين المقاولات المشغلة من امتيازات خاصة، لكي نشجع عملية التشغيل بالمملكة.

محمد الرهج الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أكد بدوره أن من أبر ما جاء به المشروع، هو تخصيص جزء مهم من الضرائب المحصلة، في تمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، التي تم توسع الاستفادة منها لتشمل ملايين الأسر، إضافة إلى تسخير الضرائب في ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية.

وأبرز الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن من شأن هذا المشروع، تحقيق المساواة القانونية بين إدارة الضرائب، والمواطنين الذين كثيرا ما كانوا يشتكون من التمييز، حيث حرص على حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك.

وأكد أن المناظرة الوطنية حول الجبايات التي عقدت بالصخيرات، خلصت إلى أن السياسة الضريبية بالمغرب تساهم في إضعاف الطبقة الوسطى، لأنه تبين أن أكثر من 75 من الضريبة على الدخل يدفعها الموظفون، بينما تساهم المهن الحرة بنسبة 25 بالمائة فقط، وقد حان الوقت لإدخال عدالة ضريبية حقيقية، من خلال مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة.

وتتمثل المبادئ الأساسية، لمشروع القانون، في نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، والحق في المعلومة، وحماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وإقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل، وتوجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى إصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم.