الضريبة الموحدة.. هل تُمنح تسهيلات للتجار المتضررين من كورونا؟

أسفرت هذه اللقاءات عن إعلان وعود باعتماد تسهيلات وتحفيزات ضريبية لفائدة التجار المهنيين المتضررين من أزمة كورونا، إلى جانب المقاهي والمطاعم، في إطار الدفع بهذه الفئة للمساهمة في الضريبة المهنية الموحدة، التي مازالت تثير حفيظة عدد من المنتسبين لهذا القطاع. 

وكشف محمد الزيان، رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، أنه بعد استعراض المشاكل التي تواجهها هذه الفئة على المسؤولين، تم الوقوف على ضرورة إحداث تغييرات ضريبية للتحفيز على الانخراط في أداء المساهمة المهنية الموحدة وكذا الانخراط في التغطية الصحية.

وأشار الزيان، في تصريح لـ"SNRTnews"، إلى أن عدد المنخرطين في الصندوق بلغ حوالي 100 ألف، وهو رقم هزيل في نظره، نظرا للتخوفات الكثيرة التي تسيطر على عدد كبير من التجار والمهنيين.

وقال: "هناك تخوفات أبداها المعنيون بخصوص واجب التغطية الصحية، لذلك طالبنا باعتماد آلية لأداء واجب التغطية دون اللجوء إلى إدارة الضرائب، كما أنه من واجب وزارة الصحة أن تكون طرفا رئيسا في الموضوع، لكي يتم تجهيز البنيات التحتية القادرة على استيعاب هذه الفئة".

وشدد على أن أداء المساهمة المهنية بأثر رجعي، هي أبرز عائل يواجهه المعنيون، نظرا لجائحة كورونا التي تسببت في إفلاس وإغلاق محلات تجارية فيما أخرى تواجه تداعيات الأزمة بصعوبة بالغة، كما يقول متحدثنا.

وتابع قائلا: "نريد أن يتم إلغاء مسألة الأثر الرجعي للواجب التكميلي، لقد صادقت الحكومة أمس على مشروع قانون رقم 30.21 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهذه المصادقة تُظهر حسن نية الحكومة لتنزيل نظام المساهمة المهنية والتغطية الصحية، لكن ظروف الجائحة تستدعي إعادة النظر في الأمر، فهناك معاناة حقيقية".

وبخصوص مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة الفئات ذاتها، الذي صادقت عليه الحكومة، لفت المصدر ذاته إلى أن هناك أسئلة مازالت عالقة لدى المعنيين، خصوصا في ما يتعلق بكون 60 في المائة من التجار سيؤدون فقط100 درهم شهريا في نظام المساهمة المهنية الموحدة، في حين أن هذه الفئة لا تساهم إلا بحوالي 250 مليون درهم سنويا في الناتج الاقتصادي، مبرزا أن هذا الموضوع تمت مناقشته مع المسؤولين في هذه الاجتماعات.

وعقد الاتحاد لقاء مع المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم خلاله تدارس المشاكل المترتبة عن التنزيل السريع لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

وأكد المدير استعداد الوزارة، بتعليمات من الوزير، على الوقوف على الاكراهات والمشاكل التي يعانيها التجار والمهنيين وخصوصا والآثار المترتبة عن تفشي جائحة كورونا، وأكد على أن الوزارة بمعية لجنة اليقظة الاقتصادية تنكب على إيجاد حل ناجع لتعويض المتضررين.

وبالمقر الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط، نُظم لقاء تواصلي مع مدير المنخرطين بالصندوق وكذا المديرة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة بحضور رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب والوفد المرافق له، وفيه تم أيضا التطرق إلى المشاكل التي يتخبط فيها التجار والمهنيون في الشق المتعلق بقانون 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي.

ومن المرتقب أن ينظم لقاء آخر مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب، لمناقشة نفش المشاكل، خصوصا المتعلقة بطريقة الأداء وتحديد كيفيات التحفيز والإعفاء.