ماذا يقول التجار والمهنيون عن تعميم الحماية الاجتماعية؟

كمرحلة أولى سيستفيد من هذا الورش الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

ويراهن المشروع على إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.

المعنيون ثمنوا هذا الورش، الذي قالوا إنه كان ثمرة ندوات ومناظرات بحثت سُبل الترقي بالتغطية الاجتماعية لتصل إلى كل تلك الفئات المنتسبة للقطاع غير المهيكل على الخصوص، خصوصا وأن هذه الفئات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد، في وقت لم يكن بإمكانها الاستفادة من صناديق التقاعد والولوج إلى التطبيب.

يرى محمد زيان، رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، أن هذا المشروع أتى بعدما كان "التجار يعانون في صمت"، لأنهم لا يستفيدون من العلاجات والتطبيب والاستفادة من تعويضات الأسر والأبناء، وهو ما كان يخلف نوعا من الاستياء. وأبرز، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الانخراط في الحماية الاجتماعية سيكون ثقافة يتفاعل معها المعنيون.

وأضاف: "كنا ننادي إلى ما تم تحقيقه الآن، لأن الأمر يتعلق بعشرات المهن والحرف، ومئات الأسر"، لافتا إلى ما يعتبره إشكالا مازال مطروحا، يتعلق بمن يُلقبون بـ"الجلاسة"، أي مسيري المحلات التجارية، والذين يصل عددهم إلى 300 ألف، على اعتبار أن أغلب المحلات لا يسيرها أصحابها، متسائلا "ما مصيرهم، هل سيستفيدون من التغطية". 

وشدد على أن "الورش مهم لأن المعنيين كانوا يبيعون ما لديهم لكي يستفيد من التطبيب"، قبل أن يتساءل "المطروح الآن هو هل البنيات الصحية التي نتوفر عليها مؤهلة لاستقبال هؤلاء؟".

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف الموقعة في ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، الذي سيستفيد منه ما يقدر بـ800 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.

صعوبات الفهم

من اجل تبسيط وشرح مغزى المشروع، تباشر غرف التجارة والصناعة سلسلة لقاءات وندوات لشرح مفهوم هذا الورش، لتتبدد المخاوف بعد ذلك، كما يشرح ياسر عادل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات، في تصريح لـ"SNRTnews"، مشيرا إلى أن حوالي 80 في المائة تمكنوا من الاستفادة منه.

ويُلزم المشروع التزام جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، بتشجيع المستفيدين على الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق توفير الدعم اللوجستيكي اللازم بهدف مواكبة المستفيدين من أجل الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وشدد عادل في تصريحه على أن هذا الورش الملكي بمثابة استجابة لمطلب ملح كانت ترفعه شريحة كبيرة، وهو أيضا خلاصة للتوصيات التي خرجت عدة مناظرات وندوات رفعت شعار تعميم التغطية الصحية للاستفادة من سلة العلاجات التي يستفيد منها القطاع الخاص.

ولتفادي أي لبس وجهل بجوهر هذه المبادرة، قال عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن الغرف المهنية اشتغلت عليه قبل حوالي شهر، مشددا على أن الأغلبية الساحقة من التجار تثمن هذه المبادرة.

ويرى مورو في اتصال بـ"SNRTnews"، أن أول مشكل واجه المعنيين والغرف المهنية كان في التعامل مع المنصة الجديدة الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية، لكن بعد حملات التحسيس وتدخل مديرية الضرائب والغرف الجهوية والجمعيات المهنية، أصبح ذلك سهلا.