أبرز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالدار البيضاء، الدور الرئيسي للسجل الاجتماعي الموحد في استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي لضمان فعالية البرامج الاجتماعية.

قال كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تعكف على إحداث آلية رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، على مشروع الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، لمواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في مجال الحماية الاجتماعية.

جرى، اليوم الجمعة 29 نونبر 2024، تنصيب لحسن الغدير مديرا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنيابة، بتعيينٍ من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 26 نونبر 2024 بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.

أعلنت رئاسة الحكومة، عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يقتضي التوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها.

كشف رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 8,5 مليون من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية، مؤكدا على أن المصاريف التي يتحملها المؤمنون مرتفعة مقارنة بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كافة مؤمنيه، بأنه يتبرأ من الأشخاص الذين اتصلوا بعدد من المواطنين منتحلين صفة ممثلين للصندوق، مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية.

كشف مشروع مالية 2025 عن تخصيص الحكومة ميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم، للرفع من الدعم الذي تخصصه للأسر والأطفال.