قرار جديد يحدد تعويضات الأجراء المعفاة من اقتطاعات الضمان الاجتماعي

ويهدف هذا القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى توضيح ما يمكن اعتباره نفقات مهنية أو اجتماعية غير خاضعة للاقتطاعات، مع تحديد شروط وسقوف الإعفاء من وعاء الاشتراك، ضمانا للشفافية وتفاديا لأي لبس بين الأجر والتعويض.

تعويضات التنقل والنقل المهني

ومن أبرز ما جاء في القرار تحديد تعويضات التنقل والنقل المهني في حدود سقف 5 آلاف درهم شهريا، مع تعويض كيلومتري بمعدل ثلاثة دراهم عن كل كيلومتر في حال استعمال السيارة الخاصة للعمل.

وحسب نص القرار يمنح التعويض عن التنقل أو مصاريف التنقل للأجراء الذين تلزمهم ظروف العمل التنقل من المقر الاعتيادي للعمل إلى أماكن تبعد عنه على الأقل بمسافة 50 كيلومتر، وذلك لتعويضهم عن مصاريف الأكل والمبيت والتنقل، التي يتحملون نفقاتها.

ويحدد سقف إعفاء التعويض عن التنقل ومصاريف التنقل الممنوح جزافيا في نسبة 100 في المائة من الأجر الأساسي دون تجاوز 5 آلاف درهم في الشهر، ويشمل الإعفاء المذكور تغطية كل من مصاريف التنقل بما في ذلك مصاريف النقل والأكل والإقامة.

كما يشمل الإعفاء مصاريف النقل اليومي بين السكن ومقر العمل في حدود 500 درهم داخل المجال الحضري و750 درهم خارجه، إضافة إلى تعويضات الجولات المهنية والسفر والإلحاق من مدينة إلى أخرى، واستعمال سيارات المصلحة لأغراض مهنية بحتة.

وأعفى القرار تعويضات التمثيل في حدود 10 في المائة من الأجر الأساسي، شريطة ارتباطها بمسؤوليات إدارية أو تمثيلية.

التعويض عن الفصل أو المغادرة الطوعية

نص القرار على إعفاء التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مثل التعويض عن الفصل أو الضرر أو المغادرة الطوعية، في حدود مليون درهم، وحدد سقف الإعفاء في 2080 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية و260 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في القطاع الفلاحي.

التعويضات الغذائية

وفي ما يخص التعويضات الغذائية، فقد نص القرار على الإعفاء الكلي من وعاء الاشتراك لمكافأة "القفة" أو القسائم الغذائية أو الوجبات الجماعية شريطة أن تكون المقاولة لا تتولى تنظيم وتسيير مطعم جماعي وأن يكون الأجير لا يستفيد من مبالغ قسيمة المطعم، مشيرا إلى أن سقف إعفاء مكافآة القفة يحدد برسم كل يوم عمل، في ضعف قيمة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل، مع منع الجمع بين أكثر من نوع واحد من هذه الامتيازات.

كما شمل الإعفاء الوجبات المقدمة خلال شهر رمضان للعاملين في فترة الإفطار، وتعويضات التغذية الخاصة بالبحارة بنسبة 60 في المائة من قيمتها.

التعويضات الاجتماعية

أما التعويضات الاجتماعية والمساعدات العائلية، فتُعفى المنح المرتبطة بالمناسبات العائلية كمنحة الزواج أو الولادة أو الوفاة أو الدخول المدرسي من وعاء الاشتراك في حدود 5 آلاف درهم سنويا لكل أجير، إلى جانب الإعانات الطبية الموثقة، ومنح العطلة الصيفية للأطفال المتمدرسين دون 15 سنة لمدة أقصاها شهران في السنة، ومنحة الحج في حدود تذكرة السفر ذهابا وإيابا تُمنح مرة واحدة فقط خلال المسار المهني.

كما أقر القرار إعفاء المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية الجماعية في حدود 3 في المائة من كتلة الأجور السنوية، وإعفاء فوائد القروض الممنوحة للسكن الرئيسي بشكل كامل، أو جزئياً (حتى 50 ألف درهم) بالنسبة للقروض الاجتماعية الأخرى.

وتضمن القرار كذلك أحكاما جديدة تهم المتدربين والمستفيدين من التدرج المهني، حيث يُعفى التعويض الشهري في حدود ما بين 1600 و6000 درهم لمدة أقصاها 24 شهرا، مع استمرار الإعفاء لمدة سنة بعد توظيف المتدرب.

تبرير الاستفادة من الإعفاء

كما تم إعفاء مصاريف الهاتف المسجلة باسم المشغل، والحلوان في قطاع الفندقة إذا لم يكن جزءً من الأجر المصرح به، ومصاريف الشحن والتفريغ داخل الموانئ.

ويُلزم القرار المشغلين بتقديم وثائق تبريرية للاستفادة من الإعفاء، مثل أوامر التنقل أو الفواتير أو كشوفات الأجور، كما حدّد شروطا خاصة للأجراء الأجانب للاستفادة من الإعفاءات، من بينها وجود اتفاقيات دولية أو عقود موثقة وشهادات انخراط.

ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الشفافية في العلاقات المهنية، وتوضيح القواعد المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن حماية حقوق الأجراء والمشغلين على حد سواء.