تقرير برلماني يوصي بإعفاء الأدوية من الضريبة

أماط تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية اللثام على مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها نظام التأمين الإجباري عن المرض منتقدا تعدد الهيآت المدبرة لهذا النظام، وتعدد الأنظمة داخل نفس الهيئة أو الصندوق المدبر، إضافة إلى "عدم التقائية هذه الأنظمة سواء تعلق الأمر بسلة العجلات أو نسبة الاشتراك أو الاستيراد".

وأشار التقرير، الذي تمت مناقشته اليوم الثلاثاء 08 يونيو 2021 في جلسة عمومية بمجلس النواب، إلى توظيف موارد التأمين الصحي بنسب ضعيفة تبلغ 8,11 مليار درهم؛ منها 3,76 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و4,34 مليار درهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما أكد التقرير أن انعدام أو قلة البروتوكولات والمراجع العلاجية للعديد من الأمراض للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وانعدامها لدى نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، لا يساعد على تخفيف نفقات تكاليف العلاجات ولا في تطوير جودة هذه الأخيرة. 

وانتقد التقرير استمرار غلاء الأدوية، مبرزا أنه كبد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 292 مليون درهم خلال سنة 2019، إضافة إلى إغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي أدى إلى تحمله أسعار السوق المرتفعة والتي تضاعف سعر الصيدلية ثلاث مرات، كما أن سعر بعض الأدوية بالمغرب مرتفع مقارنة مع بعض الدول الغنية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، تضيف اللجنة.

وأبرز أن ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية لا يتجاوز 30 في المائة، باستثناء الصفقات العمومية، ما يفاقم مشكل غلاء الأدوية.

توصيات اللجنة

ولتجاوز هذه الاختلالات، أوصى تقرير اللجنة الموضوعاتية المتعلق بالنظام الصحي، بتوحيد تدبير التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة في تجميع الموارد، وتحسين القدرة على إعادة توزيع الأموال المدفوعة مسبقا، كما سبق أن أكد على ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

ودعا التقرير إلى إصلاح نظام المساعدة الطبية بالعمل على الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الرامي إلى استهداف وتحديد المستفيدين من أجل ضبط التكاليف. 

كما شددت اللجنة على ضرورة توفير تمويل مضمون من طرف الدولة، وبسلة علاجات مماثلة لباقي أنظمة التغطية الصحية مع الانفتاح على القطاع الخاص.

إضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية الإدارية وشفافية التدبير على مستوى المستشفيات العمومية، من خلال تعزيز استقلاليتها التدبيرية بهدف تحسين قدرتها على جذب أموال التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

ولتعزيز حكامة النظام الصحي، أوصى التقرير بإحداث لجنة وطنية لقيادة منظومة التغطية الصحية، ومراجعة اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من حيث مهامها وحكامتها لجعلها سلطة تقنين حقيقية لجميع أنواع التغطية الصحية الأساسية واجتناب تدخلها في تدبير أي نظام للتغطية الصحية.

كما أكد التقرير على أهمية التوجه نحو التحول الرقمي لجميع خدمات الهيئات المدبرة للتأمين الصحي لمواصلة تجويد الخدمات المقدمة للمؤمنين.

وأهابت اللجنة بالحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التامين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، بجودة عالية وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري. 

ارتفاع نفقات الصحة

من جهة أخرى، أكد التقرير أن تمويل النفقات الصحية من أكبر الإشكالات التي تواجه المنظومة الصحية، رغم تطور ميزانية وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة.

وشددت اللجنة على ضرورة ترشيد النفقات الاستثمارية في الوقاية وتحسين نمط العيش لتفادي نفقات المرض، وكذلك الاستثمار في الرعاية الأولية للحد من تكاليف العلاجات الباهظة ومضاعفات الأمراض خاصة مع التحول الديموغرافي الذي تعرفه البلاد.

وأبرز التقرير أن نفقات الصحة ارتفعت بنسبة 66 في المائة في ظرف 19 سنة؛ ما بين 1995 و2014، وذلك بمعدل سنوي يصل إلى 4,99.

كما أشار إلى ارتفاع الأداء المباشر للأسر بالرغم من المنحى التنازلي الذي عرفه بحيث انتقل من 57,3 في المائة سنة 2006 إلى 53,6 في المائة سنة 2010، إلى 50,7 في المائة سنة 2013.

وفي مقابل هذه الأرقام، لا تتجاوز التغطية الصحية 22 في المائة، والتمويل الضريبي 24,4 في المائة، وفق معطيات التقرير.

وتتجلى أبرز نفقات الصحة، في الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 26 في المائة، والعلاجات الخارجية بنسبة 38 في المائة، فضلا عن الاستشفاء بنسبة 23,2 في المائة.

تنويع مصادر التمويل

وبعد الوقوف على وضعية التغطية الصحية الشاملية والتمويل الصحي، دعت مجموعة العمل الموضوعاتية إلى المزيد من الاستثمار في الصحة كقطاع إنتاجي واقتصادي للأجيال القادمة، وتوجيه تكاليف المقاصة نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد خاصة لتمويل تكاليف الصحة.

كما اقترحت اللجنة الرفع من دعم ميزانية الدولة بنقطة كل سنة إلى حين بلوغ نسبة 10 في المائة من الناتج الخام الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية.

وجاء من بين توصيات اللجنة أيضا إعادة هيكلة ميزانية وزارة الصحة وبناؤها على أساس الحاجيات الفعلية، ونجاعة التنفيذ والمردودية.

كما همت التوصيات إجراء إصلاحات مهيكلة لتحسين العرض الصحي واعتماد آليات تمويلية مبتكرة، عبر تنويع مصادر التمويل.

ودعت اللجنة في الشق المتعلق بالتمويل إلى مواصلة جهود إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تخفيف عبء تكاليف الصحة على كاهل المواطنين.

إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إضافة ضرائب خاصة بالصحة على "السجائر والخمر وتعبئة رصيد الهاتف"، والانفتاح على القطاعات الوزارية والجهات والقطاع الخاص.