اقتصاد
الاقتصاد المغربي .. 5 أسئلة لخافيير دياز كاسو، الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي
17/11/2023 - 16:53
مصطفى أزوكاح | حمزة باموأبان المغرب على قدرة كبيرة على الصمود أمام الصدمات في الأعوام الأخيرة، غير أن صمود الاقتصاد الوطني الذي سينمو في العام المقبل بحوالي 2,8 في المائة، حسب البنك الدولي الذي أصدر أمس الخميس تقرير عن الاقتصاد المغربي، تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، لم ينعكس على المؤشرات الاجتماعية في ظل تدني مؤشر ثقة الأسر وارتفاع البطالة وضعف معدل تشغيل النساء. في هذا الحوار مع خافيير دياز كاسو، الاقتصادي الرئيسي بالمؤسسة المالية الدولية، نحاول الوقوف على تفسير ضعف النمو بالمغرب وسبل تحفيزه بهدف تحسين المؤشرات الاجتماعي بما يحقق أهداف النموذج التنموي الجديد.
مازال النمو الاقتصادي بالمغرب دون الانتظارات .. ما تفسير ذلك؟
خافيير دياز كاسو : يجب أن نقول إن الاقتصاد انتعش في العام الحالي، بعد السنة الماضية التي كان فيها النمو ضعيفا. فهناك تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي.
صحيح أن النمو يبقى غير كاف من أجل بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد، وهو ما يعزى إلى تنامي الصدمات التي تتالت في الأعوام الأخيرة، المتمثلة في الإجهاد المائي الذي يشهده المغرب، والمحيط الدولي غير المساعد، أضف إلى ذلك الإكراهات التي يعرفها القطاع الخاص، والتي يتوجب معالجتها، بهدف بلوغ نمو يذكيه القطاع الخاص.
ما الذي يبرر عنوان تقرير البنك الدولي الصادر أمس الخميس : "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"؟
لقد حاولنا إبراز فكرة القدرة على الصمود التي تجلت في المغرب في الأعوام الأخيرة. والتي تحيل على تلك القدرة التي يتمتع بها المغرب على مواجهة الصدمات وتفادي تحولها إلى أزمات. وهو ما لم تتمكن بلدان أخرى من تجنبه.
عندما نتحدث عن" من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، فمن أجل إبراز الحاجة إلى البناء على ذلك الصمود كي تكون آثاره إيجابية على الأسر.
للأسف، تلك الصدمات كانت لها تأثيرات سلبية على الأسر. لدينا مؤشر ثقة للأسر جد متدني، ولدينا استهلاك الأسر الذي يقترب من المستوى الذي كان قبل الأزمة الصحية، ولدينا معدل انعدام النشاط في سوق الشغل الذي يظل مرتفعا، ولدينا قدرة غير كافية لخلق فرص العمل.
ونتصور أن المغرب يمكن أن يبني على هذه القدرة على الصمود. ونحن نتحدث في التقرير عن بعض السياسيات التي يمكن أن تحسن النمو الاقتصادي.
كيف يمكن البحث عن هوامش نمو جديدة؟
نفكر في سياسات متمركزة حول القطاع الخاص، الذي لم يصبح محركا للنمو في المغرب. صحيح أن ميثاق الاستثمار صدر منذ فترة قصيرة، وهناك العديد من الإصلاحات التي تم إطلاقها، غير أنه يجب التفكير في الأسباب الميركو اقتصادية التي قد تفضي إلى عدم كفاية خلق المقاولات ونمو المقاولات. ونعتقد أنه على هذا المستوى يمكن للمغرب الحصول على هوامش للنمو للاقتصادي.
ما الذي يجب فعله من أجل ذلك؟
نتصور أنه يجب العمل على المستوى التنظيمي، يجب الانكباب على التفكير في الإكراهات في كل قطاع على حدة، و العوامل التي لا تتيح منافسة شفافة وخلق مقاولات أكثر و استثمارات أكثر من قبل المقاولات الخاصة.
تتحدثون عن نمو قوي للإعلانات المعبر عنها نحو المغرب على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ما تفسير ذلك؟
هذه من الاتجاهات المشجعة التي نلاحظها في الاقتصاد المغربي في الأعوام الأخيرة، والتي تجلت أكثر في العام الماضي. هذا نلاحظه في تقارير مكتب الصرف، غير أن المثير للاهتمام هي إعلانات الاستثمارات المعبر عنها، حيث يتم الإعلان عن استثمارات من قبل شركات كثيرة من عدد من البلدان.
هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن المغرب بدأ يستفيد من ميل الشركات العالمية إلى تقليص سلاسل القيمة، حيث أن الشركات المتعددة الجنسيات تريد تقليص المخاطر وتبحث عن وجهات استثمارية في المجال الصناعي تكون أكثر قربا.
والمغرب يتوفر على مؤهلات كثيرة في هذا المجال، ليس بسب القرب الجغرافي فقط، ولكن كذلك بفضل البنيات التحتية التي تم تطويرها والاتفاقيات التجارية مع السوق الأوروبية وأسواق أخرى والاستقرار الذي يعتبر مهما بالنسبة للمستثمرين. نعتبر أن هذا مهم للاقتصاد المغرب الذي سيتوفر على إمكانيات نمو جد مهمة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد