أسعار اللحوم الحمراء .. ما تفسير ارتفاعها؟

ويشتكي مواطنون من ارتفاع أسعار لحوم البقر والغنم، ويتساءلون كيف لها أن تكون بهذا المستوى والحكومة كانت قد قدمت دعما ماديا مباشرا (500 درهم) للمستوردين وألغت رسوم الاستيراد.

هذا الدعم انتهى أجله في 31 يناير المنصرم، وينتظر المهنيون إن كانت الحكومة ستستمر في العمل بهذا الإجراء أم لا.

ووصل الموضوع إلى مجلس النواب، إذ تمت مراسلة لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماع مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، لتقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم.

وقال فريق التقدم والاشتراكية في مراسلته إنه لم يتسن للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، تقييم والاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ودرجة انعكاسه فعلا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومدى مساهمة هذا الدعم في خفض أسعار بيع اللحوم.

عبد العالي رامو، نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب، لفت إلى أن سعر "الغنمي" يتراوح بين 95 و100 درهم للكيلوغرام، و"البكري" بين 75 و80 درهما، وهي أسعار يقول بدوره إنها مرتفعة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للسواد الأعظم من الأسر.

والمشكل في نظره يكمن في مدى مواكبة وتتبع الحكومة للمستوردين الذين دعّمتهم، من أجل الوقوف على مدى استفادة المستهلك النهائي من الدعم عبر خفض الأسعار.

في تصريحه لـSNRTnews، قال الرامي إنه يتوجب على الحكومة أن "تنظر إلى أمر الدعم بشمولية"، وأن يشمل "الكسّاب" وليس فئة معينة من المستوردين.

في المقابل، يرى محمد بنجبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن أسعار اللحوم الحمراء "نزلت وفي متناول عدد كبير من المواطنين".

وشدد، في تصريح لـSNRTnews، على أن مجهودات الحكومة ساهمت في نزول الأسعار، إذ قال إن سعر البيع في المجازر يتراوح بين 70 درهما و72 درهما للكيلوغرام، وبحسبه فهو "ثمن معقول" بالنسبة للمستوردين.

وأضاف "المواطن يبني تقييمه على الأثمنة التي كانت من قبل، أي في حدود 60 درهما، لكن الآن الكساب يصطدم بغلاء الأعلاف والتبن والتضخم، وهي ظروف خارجية يعاني منها المغرب".

وأكد أن إجراءات الحكومة ساهمت في الحفاظ على القطيع الوطني، وأنها إجراءات مسّت بالخصوص الأغنام لأن القطيع المستورد كان موجها كله إلى الذبيحة، وهو ما يضمن تربية القطيع الوطني.

ويتفق بنجبلي ورامو، في تصريحيهما، على أن الأهم هو دعم الكسّاب، و"الحفاظ عليه"، لضمان الإنتاج وتوفر القطيع الوطني، عبر دعمه بشكل مباشر. 

يشار إلى أن حجم استيراد الأبقار سنة 2023 وصل إلى حوالي 80 ألفا و34 رأسا، مقابل 256 ألفا و546 رأسا من الأغنام، وفق معطيات قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في مجلس النواب، إذ أشار من خلالها إلى ميزانية الدولة لدعم المستوردين وصلت مليارا و239 مليون درهم.