اللحوم الحمراء .. خطة مغربية لزيادة الإنتاج بـ250 ألف طن

ويقضي العقد، الذي يتوفر SNRTnews على نسخة منه، على مساهمة المهنيين بـ6,70 مليار درهم، و7,75 مليار درهم مساهمة من الدولة، واضعا أمامه هدف مواصلة تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وهيكلة وتحديث دوائر الذبح والتسويق والتوزيع.

وتم إبرام العقد على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الأسبوع الماضي، بين الدولة ممثلة في وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة، إضافة إلى مجموعة القرض الفلاحي والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء "FIVIAR".

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كشف أن تكلفة عقود البرامج الجديدة التي تستهدف سلاسل الإنتاج، تصل إلى حوالي 110 ملايير درهم، تساهم الدولة فيها بأزيد من 42 مليار درهم، كاشفا أن مساهمة المهنيين في الغلاف الإجمالي تقدر بـ47 في المائة، فيما تصل نسبة التحفيزات إلى 37 في المائة.

الأهداف

وتتوخى الأطراف تحقيق أهداف بحلول عام 2030، تتعلق بتحسين الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن، بزيادة ب250 ألف طن مقارنة بما تحقق في نهاية 2020 ، وتحسين متوسط وزن الذبيحة من 245 كيلوغراما سنة 2019 إلى 270 كيلوغراما سنة 2030 بالنسبة للأبقار، ومن 16 كيلوغراما في 2020 إلى 20 كيلوغراما بحلول 2030 بالنسبة للأغنام.

كما تشمل الأهداف التي وضعها عقد البرنامج الموقع تحسين ظروف الذبح باعتماد 120 مجزة بحلول سنة 2030، بدلا من 6 المعتمدة سنة 2020.

هذه الأهداف ستؤدي إلى تعميم التغطية الاجتماعية لـ 100 ألف شخص في القطاع، و166 ميلون يوم عمل مباشر، و4.6 مليون يوم عمل غير مباشر في أفق 2030.

وأبرز العقد أن قطاع اللحوم الحمراء عرف نموا اقتصاديا كبيرا بفضل الشراكات بين الدولة والمهنيين، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على عقدين سابقين (2009-2014 و2014-2020) لتحقيق الرؤية والأهداف المحددة في مخطط المغرب الأخضر.

ولفت إلى أن هذين العقدين السابقين وضعا هدف تحقيق إنتاج 612 ألف طن من اللحوم الحمراء بحلول عام 2020، باستثمار قدره 5 مليارات درهم، وخلق 44 مليون يوم عمل.

وأضاف أنه بحلول سنة 2020، تاريخ الانتهاء من مخطط المغرب الأخضر، كانت النتائج المحققة تتعلق بإنتاج 600 ألف طن من اللحوم الحمراء وتحقيق معدل استهلاك للحوم الحمراء بـ 17.2 كلغ لكل شخص في السنة وتحقيق رقم معاملات بلغ 27 مليار درهم.

التزامات المهنيين

من الالتزامات التي أتى بها عقد البرنامج، التزام الفيدرالية المذكورة بتشجيع الفاعلين على الالتزام بورش الحماية الاجتماعية وبدعم ومرافقة الدولة في تنزيل القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلين لهذا النظام.

وسيتعين على FIVIAR، وفق العقد، وضع أدوات وآليات لزيادة الوعي وتشجيع العاملين في القطاع للاشتراك في التغطية الصحية، على أن تلتزم الدولة بوضع حماية اجتماعية إلزامية لجميع العاملين في القطاع.

كما يتعين على FIVIAR استهداف شباب العالم القروي، من خلال خلق مشاريع ريادة الأعمال والتوعية والدعم وتدريب حاملي المشاريع، ودعمهم في متابعة التدريبات العملية ودورات الدبلوم.

وستتخذ الفيدرالية خطوات في ما يتعلق بالعمل المقاولاتي، من خلال مواكبة ملفات المشاريع وتقديم الدعم واللوجستيك والاستشارة، والتدريب ورفع مستوى المشغلين في قطاع اللحوم الحمراء من خلال المشاركة في تحديد الاحتياجات والتوعية والمشاركة في تطوير وتنفيذ برامج التدريب وتنظيم دورات تدريبية عملية...

في هذا الإطار، تلتزم الدولة بأن تضع لصالح شباب ونساء العالم القروي آلية الدعم لإنشاء مشاريعهم وتعزيز قدراتهم في مجال تنظيم المشاريع والتدريب وتكييف برامج التدريب المهني مع احتياجات العاملين في قطاع اللحوم الحمراء. 

كما ستعمل FIVIAR على تطوير جيل جديد من التنظيمات المهنية، خصوصا التعاونيات والجمعيات، وتشجيع التجميع بهدف إقامة سبعة مشاريع جديدة وفقا لقانون التجميع الزراعي 12-4.

كما تتعهد بتعزيز التنظيم وتوسيع قاعدة أعضاء الجمعيات المهنية المختلفة لتعزيز تمثيلها وفقا للقانون 03-12 المتعلق بالهيئات المهنية، وإنشاء وتفعيل التمثيلات الإقليمية لـ FIVIAR على مستوى 12 منطقة في المملكة، وتعزيز الحوكمة الإدارية والتنظيمية والفنية لـ FIVIAR، وإبرام وتوسيع وتنفيذ الاتفاقيات المهنية المالية والفنية، والمساهمة في جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع اللحوم الحمراء لتحديث السجل الوطني للزراعة.

ومن أجل تنظيم وإعادة هيكلة قطاع اللحوم الحمراء، تتعهد الدولة في عقد البرنامج، إلى جانب تعهدات الفيدرالية، بمنح مشاريع التجميع في قطاع اللحوم الحمراء المساعدة المالية، وتقديم الدعم الفني والمؤسسي.

ينص عقد البرنامج على التزام الفيدرالية بتوعية المشغلين والمستثمرين، بإصدار وتوزيع نشرات إعلامية وأدلة وكتيبات فنية عن التكنولوجيا والابتكار، وإنشاء موقع إلكتروني لـ FIVIAR وتحديثه بانتظام، وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل على المستوى الإقليمي والوطني لفائدة المنتجين الصغار والمتوسطين، والمشاركة في المعارض بالمغرب وخارجه، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية والشبكات الاجتماعية للتوعية والتواصل.

وفي هذا السياق تلتزم الدولة بالمساهمة ماليا في هذا التعهد إضافة إلى المشاركة في تحسين النظام البيئي لقطاع اللحوم الحمراء، وتقديم نصائح لتحديث عمليات الإنتاج وتطوير وتسويق المنتجات والعمل على تطبيق اللوائح المتعلقة بالتسويق.

وبخصوص حوكمة وتنفيذ عقد البرنامج، أشارت الوثيقة نفسها إلى أن هناك لجنة التوجيه الاستراتيجي التي يرأسها وزير الفلاحة، ولجنة تنفيذية يرأسها الكاتب العام لقطاع الفلاحة بالوزارة، ولجنة للمراقبة والتتبع يرأسها مدير قطب الإنتاج بوزارة الفلاحة.

وهذه اللجان تتكون من ممثلي الفيدرالية والوزارات الموقعة على العقد، تسهر على ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية الرئيسية لعقد البرنامج، واتخاذ القرارات، وإنجاز تقرير عن التقدم المحرز واقتراح إجراءات تعديلية، مع تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقها لكل مشروع.