نقابات الصحة تنتظر عرضا حكوميا جديدا الجمعة للزيادة في الأجور

ومباشرة بعد توقيع ثمانية نقابات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتفاق مبدئي، يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، حملت الوزارة مطالب المهنيين إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وتم عرض مقترح حكومي من بين ما ينص عليه سن تعويض عن الأخطار المهنية، في حدود 800 درهم صافية بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة 600 درهم صافية لكافة الإداريين.

غير أن هذه الزيادة تقول النقابات إنها مرفوضة، وطالبت برفعها، وهو ما جعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، يدخل في مفاوضات جديدة مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بحسب ما أكده لحبيب كروم، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لـSNRTnews أكد فيه أن المقترح الجديد سيتم عرضه غدا الجمعة في لقاء جديد مع النقابات، بعد اجتماع اليوم الثلاثاء الذي جرى بمقر مديرية الموارد البشرية.

وتابع قائلا "ننتظر المقترح الثاني لأن الأول لا يشفي الغليل، رغم أن هناك نقطا إيجابية أتت بها هذه المفاوضات"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إضافة درجة جديدة لجميع مهنيي الصحة، كما تم الاتفاق على أن التنقل من قانون الوظيفة العمومية إلى قانون الوظيفة العمومية الصحية، في إطار "المجموعة الترابية الصحية"، سيُبقي على جميع الامتيازات الموجودة.

وأوضح كروم أن من بين المطالب أيضا إقرار ترقية استثنائية لفئة الممرضين المساعدين بأثر رجعي، وإقرار تعويض عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة، والرفع من قيمة تعويضات الحراسة، وتسوية جميع الملفات العالقة.

وأكد أن الوزارة استجابت لعدد من المطالب إلا أن الزيادة في الأجر تبقى أهم المطالب المرفوعة الأساسية، والتي قال إنها خلقت ما وصفه "احتقانا"، مبرزا أن "الوزارة واعية بهذا الأمر والدليل على هذا الدخول في مفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمالية، لأنه يتوجب تحفيز الموارد البشرية خاصة في هذه الظرفية التي تتطلب انخراط جميع المكونات في مشروع الحماية الاجتماعية".

وباستثناء صيغة الزيادة في الأجور التي لم يحصل بشأنها أي اتفاق لحد الآن، وافقت الحكومة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، وعلى الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل، وعلى الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، وعلى إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، وإحداث تعويض عن التخصص لخريجي ENSP، والموافقة على التعويض مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، ودراسة مقترح سن ترقية استثنائية للممرضين المساعدين.

كما تم الاتفاق على سن سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين مع الاستمرار في التداول حول الملف، وفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة، والموافقة على إحداث أنظمة أساسية خاصة بالعاملين بقطاع الصحة بالنسبة للمتصرفين والتقنيين ومساعدي الصحة والمساعدين الإداريين والتقنيين والباحثين، والموافقة على الزيادة في التعويضات لهذه الفئات مع تأجيلها إلى حين خروج الأنظمة الأساسية الخاصة، والموافقة على تسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وإحالة توحيد نظام التقاعد على الحوار المركزي في دورة أبريل المقبل، والموافقة على تسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024، والموافقة على إصدار مذكرة وزارية لتوحيد احتساب وصرف مستحقات الحراسة والإلزامية.

وموازاة مع هذه المفاوضات، عبّر ممرضون وتقنيون عن رفضهم لمقترح الوزارة، إذ خاضوا أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، مطالبين بـ"الإنصاف في التعويض عن الأخطار"، فيما دعت النقابة الوطنية للصحة إلى إضراب الأربعاء المقبل، ومن جهتها أعلنت النقابة المستقلة للمرضين عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخمسي المقبلين وإنزال أمام البرلمان.

من جانبها، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببلاغ، تشير فيها إلى أنها ترفض العرض الحكومي المتعلق بزيادة 800 درهم، و600 درهم المذكورة.