من السدود إلى الملاعب .. المغرب يرفع ميزانية الاستثمار إلى 64 مليار درهم

أوضح بركة، في تصريح لـSNRTnews، عقب أشغال اليوم الإعلامي المنظم بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، أن الوزارة تهدف إلى جعل المقاولات تلبي هذه الاحتياجات الوطنية، فضلا عن تطبيق الأفضلية الوطنية عبر استفادة المقاولات المحلية من هذه الاستثمارات ومن تم تشغيل الطاقات المؤهلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

64 مليار درهم

وفي إطار حديثه عن التطورات التي شهدتها الاستثمارات بالمغرب، أوضح بركة في كلمته، الخميس 29 فبراير 2024، أن ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية ذات الصلة بالبناء والأشغال برسم 2024 تبلغ 64 مليار درهم، موضحا أنه تم الانتقال من 41 مليار درهم في سنة 2019 إلى 64 مليار درهم التي يرتقب الوصول إليها في 2024؛ أي بزيادة أكثر من 45 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

 وذكر أنه تم ضخ حوالي 330 مليار درهم في الاقتصاد الوطني عبر الطلبات العمومية؛ أي ما يعادل 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي طلبيات تشمل استثمارات عائدة للوزارات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

وأبرز الوزير أن أهمية قطاع البناء والأشغال العمومية تكمن في كونه يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويشغل حوالي مليون شخص ويشهد تطورا مهما، حسب أرقام الفصل الرابع من عام 2023، إذ سجل ارتفاعا يقدر بـ2,7 في المائة.

ويتجلى ذلك أيضا، يضيف بركة، من خلال مبيعات الإسمنت التي وصلت إلى مليون و13 ألف طن في نهاية شهر يناير لسنة 2024، بارتفاع يقدر بـ6,5 في المائة، ومبيعات الإسفلت التي وصلت إلى 569 ألف طن في نهاية يناير 2024، بارتفاع يقدر بـ43 في المائة.

وأكد الوزير أن قطاع البناء سيلعب دورا رئيسيا في إنجاز العديد من المشاريع التي يتم الاشتغال عليها في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية، مبرزا أن هذا الأفق يتطلب تعبئة خاصة "لنكون في مستوى هذا البرنامج الطموح الذي سيمكن من تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي مهم بالبلاد".

3 ركائز

وأشار الوزير إلى تسجيل تحول اقتصادي كبير يتماشى مع التطور الذي يشهده المغرب، مبرزا أن هذا التحول يتمحور حول 3 ركائز أساسية.

وترتبط الركيزة الأولى، وفق الوزير، بالعمل على تطوير وتنمية الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى برنامج إعادة البناء الذي سيتم دعمه بمشاريع تنموية تبلغ قيمتها 120 مليار درهم، وسيتم إنجاز هذا المخطط في مدة زمنية وجيزة لا تتعدى 5 سنوات.

كما تتعلق الركيزة الثانية باستضافة المملكة لكأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم لسنة 2030، وهي فعاليات تتيح، وفق بركة، فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.

وتهم الركيزة الثالثة، حسب بركة، اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد من 2024 إلى 2029، مبرزا أنها مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

وأكد أن هذه التحولات التي يشهدها المغرب تتطلب قدرات موازية بالنسبة للمقاولات وتحضير المهارات المستقبلية لتحقيق هذا التحول. 

خلق فرص شغل

وخلال حديثه عن حصيلة سنة 2023، تطرق الوزير بركة إلى عدد من التدابير المتخذة لتعزيز الاستثمارات، مؤكدا إيلاء أهمية خاصة لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية سواء على مستوى مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار، وذلك بهدف ضمان جودة المشاريع.

ولفت إلى وجود 7 آلاف مقاولة للبناء والأشغال العمومية، تعمل الجهات الوصية على تسريع وتيرة التفاعل مع الطلبات المتوصل بها منها؛ "إذ تتم دراسة الملفات واتخاذ القرار في مدة زمنية لا تتجاوز 23 يوما بعدما كانت هذه المدة محددة السنة الماضية في 45 يوما".

وأشار إلى أن الوزارة تهدف أيضا إلى إحداث مختبر وطني مرجعي للبناء والأشغال العمومية وتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أن هذا الأمر سيساعد على تطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال، إذ سيقوم المختبر بالمساهمة في إعداد وتحيين المراجع التقنية الخاصة بمنشآت البناء والأشغال العمومية وتقديم الدعم التقني للدولة لوضع المواصفات التقنية، والبحث التطبيقي في هذا المجال، فضلا عن إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.

وأشار إلى وجود ترسانة للمشاريع الاستثمارية الكبرى سيتم إعطاء انطلاقتها سنة 2024 تدخل في إطار برنامج طموح وكبير سيتم إنجازه في أفق سنة 2030، داعيا المقاولات إلى الانخراط في هذه الأوراش وخلق فرص شغل جديدة من شأنها توسيع قاعدة التشغيل بالبلاد على الصعيدين الوطني والجهوي وتكوين المهارات اللازمة للانخراط في هذا التحول الاقتصادي.

معيقات تواجه القطاع

بدوره، أشاد رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، محمد محبوب، بالتقدم الذي تم إحرازه في قطاع البناء والأشغال العمومية، خصوصا في ما يتعلق بمرسوم الصفقات العمومية الذي رأى النور في نونبر الماضي أو في ما يتعلق بمسألة مراجعة الأثمان التي مازالت في طور التفعيل.

في المقابل، تطرق محبوب إلى مجموعة من المعيقات التي مازالت تواجه المقاولين والتي تحد من تطور القطاع، مشددا على ضرورة تجاوزها عبر عدة إجراءات؛ من بينها "تحسين عملية التحقق من صحة المرفقات لمنع التأخرات المتكررة والرفض غير المبرر الذي تتعرض له المقاولات بشكل مستمر".

كما شدد على أهمية الحد من ظاهرة التأخر في السداد، مع ضرورة تبسيط المساطر الإدارية من أجل منح الميزانية المخصصة في الوقت المناسب.

وأكد محبوب، بدوره، على أهمية المشاريع التي يتم الاعتكاف على إنجازها وعلى الميزانية المخصصة للقطاع، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تطوير واستمرارية المقاولات المغربية، كما ستسمح بخلق الثروة وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.