اقتصاد
مرسوم الصفقات العمومية سيرى النور الشهر المقبل
29/09/2022 - 08:42
وئام فراجأوضح الوزير، في كلمته خلال ندوة نظمتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مساء يوم الأربعاء 28 شتنبر، أن الحكومة سهرت على تسريع استثمارات الدولة من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، مؤكدا وجود إرادة قوية لدعم فرص الشغل عبر الاستثمارات العمومية، والاستجابة لمتطلبات المواطنين، سواء على مستوى توفير البنيات التحتية أو على مستوى القطاعات الصناعية الأخرى.
وأبرز بركة، في الندوة المنظمة بعنوان "ما هي الرافعات اللازمة لتحقيق الانتعاش الشامل والمستدام في سياق الأزمات الدولية غير المسبوقة؟" بمدينة الدار البيضاء، أن الحكومة ستعمل على تحقيق ذلك عبر مرسوم الصفقات العمومية الذي سيرى النور شهر نونبر المقبل، إذ تعد الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار.
ويقدم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مميزات خاصة للمقاولات الوطنية، من خلال منحها الأفضلية في الحصول على هذه الصفقات، كما أولى أهمية خاصة بالتشغيل المحلي.
كما يُعد مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، من الركائز الأساسية لبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، وتمثل الصفقات العمومية قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، إذ تعادل 200 مليار درهم سنويا.
وحسب ما جاء في مشروع المرسوم، فإنه يتعين على صاحب المشروع أن يخصص نسبة 30 بالمائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية، بشكل عام، للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي.
كما شدد مشروع المرسوم على إنعاش التشغيل المحلي، إذ يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة، وذلك في حدود 20 بالمائة من عدد العمال المطلوبين لإنجاز الصفقة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
سياسة