تعميم النظام الإلكتروني لتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني لدى البعثات الدبلوماسية المغربية

ويجسد اعتماد وتفعيل هذه المنظومة، التي لطالما شكلت مطلبا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تحسين ظروف استقبالهم في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

وبالتالي، فإن المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد، إسوة بما هو معمول به في إدارات البلدان المضيفة، ستمكن من الاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على خدمات قنصلية عصرية وذات جودة.

وتتيح هذه المنظومة لأفراد الجالية المغربية، أيضا، سلاسة الاستفادة من الخدمات القنصلية في ظل شروط استقبال ملائمة، وكذا تقليص الحيز الزمني المطوب، فضلا عن جودة الاستقبال والخدمة الم سداة لهم.

كما أنها ستساهم، بشكل كبير، في الحد من الاكتظاظ أمام المصالح القنصلية للمملكة، وتتيح للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية تدبيرا أمثل للفضاء المخصص للاستقبال، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تجويد الخدمات القنصلية.

وتوفر هذه المنظومة للمستخدمين، بمجرد التحقق من صحة الطلبات المقدمة من قبل المصالح القنصلية، مواقيت وتواريخ ينتقون منها الأنسب لهم، وذلك وفقا للمصلحة المعنية أو الخدمة المطلوبة.

وتمكن المنظومة، كذلك، المرتفقين، من إرسال المستندات الداعمة للطلب بطريقة إلكترونية، حتى قبل التنقل إلى المصالح القنصلية.

وحرصا على ضمان سبل النجاح الكامل لهذا المشروع، تم توفير المواكبة للمستخدمين من قبل "مركز نداء قنصلي"، وكذلك من قبل الخدمات القنصلية للمملكة في الخارج.

ومنذ إطلاقها، مكنت المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد من معالجة أزيد من 3,2 مليون طلب موعد، من أصل أزيد من 5 ملايين خدمة قنصلية مقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي إطار عملية رقمنة الطوابع البريدية التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، تشكل منظومة التمبر الإلكتروني الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، لبنة أساسية لعصرنة العمل القنصلي.

ويهدف اعتماد هذه المنظومة إلى تعزيز مناخ الثقة بين المستخدمين والمصالح القنصلية لتحسين شفافية المعاملات الإدارية.

وبلغ عدد الخدمات القنصلية المقدمة بفضل هذه المنظومة الحديثة، منذ إطلاقها، أزيد من 2,8 مليون خدمة، وقد اقترن تفعيلها على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بجهود لتعميم محطات الدفع الإلكترونية على مستوى المراكز القنصلية.