مجتمع
الكشف عن تاريخ تسويق منتجات القنب الهندي بالصيدليات
31/05/2024 - 15:23
SNRTnews
جرى، اليوم الجمعة 31 ماي 2024، الحسم في القوانين المتعلقة بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) المسموح استعمالها في المنتجات الدوائية وغير الدوائية القائمة على القنب الهندي، فضلا عن تحديد تاريخ تسويق المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي في المغرب.
أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عقد اجتماع حاسم في مقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، بحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومديرية الأدوية والصيدلة (DMP) والصيادلة.
وخلصت هذه المناقشات، وفق لحبابي، إلى توضيح القوانين المتعلقة بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) في المنتجات، مشيرا إلى أنه "عندما تكون نسبة تتراهيدروكانابينول أعلى من 1 في المائة، يكون المنتج مخصصا حصريا للصناعة الدوائية، مما يستلزم تحويله إلى دواء".
في المقابل، يقول لحبابي في ورقة توصل بها SNRTnews حول الاجتماع، إذا كانت نسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 1 في المائة، تتوسع إمكانيات التحويل لتشمل المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية ومواد البناء وغيرها.
وأكد رئيس الكونفدرالية أن المكملات الغذائية يجب أن تحتوي بالضرورة على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 0,3 في المائة، في حين يجب أن تُصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0 في المائة.
وأعلن أنه سيتم ابتداءً من يوم غد السبت، 1 يونيو 2024، البدء بشكل رسمي في تسويق المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي في المغرب، لافتا إلى أنه تم لحد الآن تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة.
وأوضح لحبابي أن هذه المنتجات ستكون، في البداية، متاحة حصريا لدى الصيدليات، "فيما يمكن للمحولين المصنعين، وفقا للقانون 13-21، فتح نقاط بيع خاصة بهم، بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".
وأكد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد الكروج، العامل المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، يعد خطوة حاسمة في تطوير صناعة القنب الهندي في المغرب، بحيث يفتح آفاقا اقتصادية جديدة مع ضمان إطار قانوني صارم لسلامة المستهلكين.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع