فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب ودوافع اقتحام مواطن إسباني مصلحة المستعجلات بمستشفى الشيخ زايد بواسطة سيارة خفيفة.

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محورا مركزيا في تنفيذ السياسة الجنائية، معتبرا أن أي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.

وضعت الحكومة استراتيجية لتعزيز حقوق السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، من خلال مواصلة تحسين ظروف إيوائهم، وتهييئهم لإعادة الإدماج، وتعزيز أمنهم وسلامتهم، عن طريق تحديث الإدارة، وتعزيز الحكامة.

طالبت النيابة العامة في فرساي الخميس، بسجن بنزيمة لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التواطؤ في محاولة الابتزاز بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الأشخاص المعتقلين في إطار أحداث أكديم إيزيك توبعوا بسبب قتلهم 11 عنصرا غير مسلح من الوقاية المدنية والقوات المساعدة والتمثيل بجثثهم، وليس لأسباب مرتبطة بأي شكل من أشكال النشاط السلمي.

نظمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، صباح يومه الاثنين 18 أكتوبر 2021، لقاء دراسيا لتقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين.

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء بلاغا أفاد أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، فتحت تحت إشراف النيابة العامة المختصة زوال اليوم، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لأشخاص، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بعدد من الأفعال الإجرامية من بينها: اعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض.

تم الجمعة 8 أكتوبر متابعة البرلماني سعيد الزايدي، المُتهم بتسلم رشوة من مقاول، في حالة اعتقال، وإيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء.

علم SNRTnews أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء حلّت، بتعليمات من النيابة العامة، بمقر جماعة الشراط، للتحقيق في قضية اتهام برلماني بتسلم رشوة من مقاول مقابل منحه رخصة لتشييد مشروع سياحي في تراب الجماعة التي يرأسها البرلماني نفسه.