أحزاب المعارضة تقدم مبرراتها لرفض البرنامج الحكومي

شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيقوم بـ"معارضة مسؤولة ومبادرة، متمسكة بالدفاع عن حقوقها الكاملة، وحريصة على القيام بالمهام الدستورية المنوطة بها من أجل الإسهام في إنجاح المرحلة المقبلة".

وقال، في تصريح لـSNRTnews، "حقل الخصام واضح، هناك فقر وتقهقر اقتصادي واجتماعي، مع الفكر اللاعقلاني والتقليد الأعمى، مع طغيان المنطق المالي وانحراف السياسات العمومية".

وأضاف "لدينا قناعة مفادها أن تشكيلة الحكومة وهندستها الحالية، باعتبارها آلية للتنفيذ، لم تكن في مستوى رهانات المرحلة الراهنة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل النموذج التنموي".

وأبرز أن "هذا النوع من الهندسة الحكومية قد لا يلائم تحديات الظرفية الحالية، وخاصة في ظل إطلاق الورش الاستراتيجي الكبير المتعلق بتفعيل النموذج التنموي الجديد كمنتوج مغربي مشترك وواعد".

واعتبر شهيد أن التصريح الحكومي وإن اهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي، واصفا إياه بأنه "تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات، وملتبس يتحدث عن الابتكار، لكنه يتحدث أيضا عن استراتيجيات "مكملة" في مجالات استراتيجية تتطلب القطع مع طريقة تدبيرها خلال العقد الأخير".

وأعلن أن الفريق الاشتراكي صوت ضد مشروع البرنامج الحكومي، وسيحرص على "القيام بمهامنا الرقابية على الوجه الأكمل بما فيه تسهيل مهام حكومتكم في كل ما يخدم المصالح العليا لبلادنا، قناعة منا بأن المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وأن "المغرب أولا".

من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في مداخلته، إن الحركة الشعبية "متجندة على الدوام للوقوف إلى جانب جلالة الملك محمد السادس للتصدي لأعداء وحدتنا وطننا، وعن القيم النبيلة"، ومتخندقة "في أي موقع يمكنه أن يسهم في أمن واستقرار البلاد وتطويرها ونمائها".

وقال السنتيسي "لن نكون إلا بنائين وموضوعيين في تعاملنا مع أية محطة سياسية، ضمنها هذه الحطة الدستورية، التي قررنا على ضوئها تبني موقف الرفض للبرنامج الحكومي الذي سنتخذ في أسس تنفيذه وتفعليه المواقف المناسبة".

في مداخلته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن "التعيين هو تكليف بإدارة الشأن العمومي ورعاية المصالح العامة وخدمة المواطنين والمواطنات، من موقع قيادة العمل الحكومي والحكومة"، وهو أيضا "تكليف للوفاء بالوعود والإنصات العميق لآمال المغاربة وآلامهم وليس موقعا لدغدغة أسماعهم وشراء ولائهم بالكلام المعسول"، على حد تعبيره.

وقال بوانو، في كلمته باسم المجموعة النيابية، "خبرنا المعارضة ودروبها لسنوات عديدة أبلينا خلالها البلاء الحسن لفائدة وطننا وشعبنا، ولن تنقص من عزيمتنا وعطائنا سنوات التدبير العشر التي تحملنا مسؤوليتها بنجاح، ولا أدل على ذلك من تقديم برنامجكم هذا الذي وجدنا فيه استمرارية وتنزيلا للأوراش الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي دشنتها حكومتا الأستاذ عبد الإله بنكيران والدكتور سعد الدين العثماني، والتي كنتم جزءا منها، ولم يزد عليها إلا البعض مما جاء من توصيات في تقرير لجنة النموذج التنموي".

واعتبر أن اصطفاف الحزب في المعارضة، هو "اصطفاف في الموقع الطبيعي، وسنمارس المعارضة بحزم ومسؤولية ووطنية، معارضة وطنية تنصت بإمعان واهتمام لهموم وانتظارات المواطنين وتدافع وتترافع بقوة عن مصالحهم، وتنتصر لقضايا الوطن وتدافع عن ثوابته الراسخة ومصالحه العليا لا نخشى في ذلك لومة لائم ولاتثنينا عن ذلك العقبات والمضايقات". 

وتابع قائلا "نغتنمها مناسبة لنعبر كمجموعة نيابية لحزب العدالة والتنمية عن اعتزازنا بما حققته الحكومتان السابقتان بقيادة العدالة والتنمية من مساهمة في إشعاع المغرب وتعزيز تميزه كبلد مستقر وآمن يتقدم في مسلسل الإصلاح ويتمكن من جلب استثمارات نوعية وضخمة وإنعاش الاقتصاد الوطني ويهتم بفئاته ومجالاته الهشة والمهمشة".

وأضاف "لابد قبل الخوض في مناقشة البرنامج الحكومي، من التذكير ببعض الوقائع التي تدحض ما جاء في تصريحكم بشأن حرصكم على تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، لقد كنا ننتظر أن تكون انتخابات 2021 انتخابات حقيقية تنهي حالة التردد والتذبذب الديمقراطي الدائم في بلدنا بين إرادة الانحياز المطلق للديمقراطية ومبادئها وقيمها والاحتكام للإرادة الشعبية في إطار انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبين إرادة إعمال منطق التوجيه والضبط المسبق للحياة السياسية ومخرجاتها، لكن للأسف كرست هذه الانتخابات انتكاسة ديمقراطية واستدعت ممارسات قديمة تصورا وتنظيما وممارسة، كنا نعتقد أننا قطعنا معها بعد دستور 2011 وانتخابات 2011 و2015 و2016.

ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية للسنة المقبلة تحت القيادة التي ستنتخبها قواعد حزب العدالة والتنمية "ستشكل فرصة لاستجماع كل المعطيات المتعلقة بـ8 شتنبر 2021، والتفكير العميق في الأسباب والمسببات واقتراح الخيارات والتصورات والأولويات لمرحلة ما بعد المؤتمر العادي". وأعلن أن مجموعة العدالة والتنمية ستصوت ضد برنامجكم الحكومي.

وفي مداخلته، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، "فخورون بأن نمارس معارضة بناءة، تقدمية، ديمقراطية، اجتماعية، اقتراحية أساسها استقلالية قرارنا الحزبي".

وأضاف في كلمته "سنكون معارضين حيث ينبغي، للسياسات التي تكون نكوصية، غير عادلة وغير منصفة وتنقض الوعود التي رفعتم سقفها في برامجكم الحزبية، بنفس القدر الذي سنساند فيه السياسات والتدابير التي تتوجه إلى ترسيخ مسارنا الديمقراطي بكل مفاعيله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية".

وسجل أن البرنامج الحكومي "بقي وفيا لمرجعية التوجيهات الملكية السامية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد، وللدولة الاجتماعية"، مستدركا بأن "تقدير العمل سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بالوعود".

وتساءل "كيف سيتم إحداث مليون منصب شغل، أي بمعدل 200 ألف منصب شغل خلال كل سنة على الأقل، وفي نفس الوقت يُتوقع وتيرة نمو في 4 % سنويا؟".

وتابع قائلا "تفاجأنا بغياب رؤية برنامجكم الحكومي للمقاصة، في سياق دولي خاص يتسم بارتفاع ثمن الغاز والبترول، وهنا نسائلكم عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها حالا لمواجهة آثار الزيادة في أسعار البترول والمواد الأولوية والأساسية وانعكاس ذلك على المستهلك المغربي وعلى الاقتصاد الوطني. وهنا الحكومة ممتحنة، هل ستتضامن كجهاز متجانس ومتماسك لاتخاذ هذا الإجراء أم أنها ستترك المواطن يواجه مصيره إلى حين".

كما سجل "إغفال برنامجكم الحكومي بشكل نهائي لصندوق التقاعد كمكون أساسي لبلورة ورش الحماية الاجتماعية. ونفس الأمر بالنسبة للمديونية التي بلغت ما يزيد 350 مليار درهم، وغياب قضايا مغاربة العالم".

وختم بالقول "ننتظر مناسبات مناقشة مشاريع قوانين المالية السنوية، التي نتوقع أن تكون مرقمة ومشفوعة بمصادر التمويل. ويظل الأساسي هو مدى قدرة الحكومة على الوفاء على الأقل بما وعدت به، ومدى قدرتها كذلك على إعمال الشعارات التي رفعتها أحزاب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية"، معلنا التصويت برفض البرنامج الحكومي.

من جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن هذه المناسبة "هي لحظة مسؤولية وضرورة الوعي بالانتظارات الشعبية والوعي بالتحديات والرهانات العالمية والإقليمية المطروحة".

وترى أن "هذا يتطلب الحاجة إلى تقييم الانتخابات ومدى استعمال المال والأعيان والفساد الانتخابي"، مضيفة، في مداخلتها، "هذا أعطانا أغلبية مطلقة لا يجب أن تقتل منطق السياسة المبني على صراع الأفكار والبرامج، لأن هناك حاجة أيضا إلى استشعار انتظارات المغاربة ووضع نظرة استبقاقية منسجمة مستحضرة للتحديات".

وأضافت أن هناك "حاجة إلى مشروع مجتمعي حداثي لبناء دولة ديمقراطية وبناء مجتمع المواطنة والمعرفة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية"، معتبرة أن "اللحظة تتطلب منا الوعي بانتظارات المغاربة الذين أبدعوا أشكالا من الصراع الطبقي عبر الحراك الشعبي بالريف وجرادة وعبر التنسيقيات والألتراس والمقاطعة ومناهضة ارتفاع الأسعار، لذلك نحن أمام سؤال المحافظة على السلم الاجتماعي، وما يتطلبه من ذلك من سياسة شجاعة والقطع مع الاختيارات التي أوصلتنا إلى الأوضاع المتأزمة والمركبة".

وأبرزت في كلمتها أن هناك، أيضا، "ضرورة للوعي بالتحولات الإقليمية والدولية، لذلك يجب أن نحدد موقعنا منها، مع ضرروة التخلص من السلطة المافوقية من الدوائر المالية والاقتصادية التي تركعنا تحت ثقل المديونية والخوصصة".

من جانبها، قالت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، إن التصريح الحكومي أشار إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن نسجل الإشارة السلبية بتغييب وزارة حقوق الانسان، وبعدم تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان".

وأضافت في كلمتها: "نجدد مطلبنا بضرورة خلق انفراج سياسي بإطلاق سراح معتقلي الحراكات والرأي".

وترى أن البرنامج الحكومي "لم يحدث القطائع الضرورية مع اختيارات الحكومات السابقة، رغم رفع شعارات ذات حمولة اجتماعية، "متناسين أن الدولة الاجتماعية هي رؤية وتصور فكري سياسي اقتصادي واجتماعي، مدخله الأساسي هو التوزيع العادل للثروة بين الجهات والشرائح الاجتماعية، تتطلب القطع مع منظومة الرعي والفساد".