أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء رسم المشروبات

دعا أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الحكومة إلى التفاعل مع مقترحات مذكرتهم المطلبية، والتي تتضمن إلغاء كل الرسوم والضرائب التي تراكمت على القطاع منذ بدء جائحة "كورونا".

وفي هذا الإطار أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين لا يطالبون بدعم مادي مباشر بقدر ما يطالبون بتخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بالضريبة والإيجار، لمساعدة مقاولاتهم على الاستمرار، مشيرا، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن أغلب أرباب العمل لا يستطيعون الدفع لأجرائهم ما يعود بالضرر على العديد من العاملين بالقطاع.

ويطالب أرباب المقاهي بإيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة ومنح قروض بضمان مركزي خاص بالإيجار، سواء بشكل مجاني أو غير مجاني الفوائد، شريطة تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. 

كما همت مطالب أرباب المقاهي التي سطرتها الجمعية عقب اجتماع عقدته عن بعد مساء أمس الخميس 2021، تعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال، ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.

كما شددت الجمعية في مقترحاتها على ضرورة ترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات لمناقشة ما سمته بـ"الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والجبائية، والتي جعلت جزء مهما من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية".

ووفق بيانات حصل عليها SNRTnews، في وقت سابق، فقد بلغ عدد أجراء المقاهي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام الماضي 35556 أجيرا، بينما يبلغ عدد أجراء المطاعم وخدمات المطعمة المتنقلة 50916 أجيرا.

من جهة أخرى، جدد أباب المقاهي التأكيد على مطلبهم القاضي بإلغاء رسم المشروبات بشكل نهائي، معتبرينه "رسما غير قابل للتنزيل، ومن بين الأسباب التي تعيق إدماج الأجراء في المنظومة الاجتماعية".

كما دعت الجمعية في هذا الإطار إلى "دمج كل الإتاوات التي تؤدى لفائدة الجماعات المحلية وكل المعروضات في رسم واحد، والمتمثل في رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، واحتسابه على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات مع تسقيفه والأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية بين المدن وداخلها".

وشددت الجمعية في ختام مطالبها على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع، "وإخراج قانون منظم له، يشترط دفتر تحملات يحدد واجبات وحقوق المستثمر، كما يرسم حدودا فاصلة بينه وبين المهن الأخرى".