أسعار البنزين والغازوال تواصل ارتفاعها

شهدت أسعار الوقود بالمغرب ارتفاعا ملحوظا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تفاجأ مواطنون، بارتفاع أسعار البنزين بحوالي 38 سنتيما للتر الواحد، كما شهدت أسعار الغازوال زيادة قاربت الـ 40 سنتيما للتر.

وفق ما أظهرته معطيات تطبيق "محطتي"، الذي يُعنى بتحديد أسعار الوقود في المغرب، فقد ارتفع سعر الغازوال ليقارب التسعة دراهم للتر الواحد، بينما اقترب سعر اللتر الواحد من البنزين من عشرة دراهم، بل وتجاوز ذلك السقف في بعض محطات الوقود بالدار البيضاء.

وكان سعر المحروقات شهد تراجعا حادا في ظل انخفاض الطلب في ظل الحجر الصحي، قبل أن يدخل في منحى ارتفاعي مع رفع الحجر في يونيو، حيث قفز سعر الغازوال من سبعة إلى دراهم إلي سبعة دراهم ونصف، وسعر البنزين من حوالي ثمانية دراهم إلى ثمانية دراهم ونصف.

وارتبط ارتفاع أسعار المحروقات بعد الحجر الصحي، بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، واستئناف حركة النقل، حيث كان الطلب قبل ذلك تراجع بشكل حاد، ما انعكس على الأسعار.

وأكد عادل زيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، في اتصال هاتفي مع "SNRTnews"، أن التجمع "لا يمكن أن يعلق على هذه الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات"، موضحا أن "الزيادة وتخفيض الأثمان هو بيد شركات المحروقات"، وفي اتصال مماثل، قالت هند مجاطي العلمي، مديرة التواصل لدى شركة "فيفو إنيرجي المغرب"، أنها لا تملك معطيات كافية حول أسباب هذه الزيادة.

وسبق للشركات أن أوضحت أنه لا يجب استحضار سعر الخام في السوق الدولية عند تناول الأسعار في المغرب، فهي تؤكد على أنها تشتري المكرر من السوق الدولية، وتشدد على ضرورة إضافة تكاليف النقل والتخزين والضرائب التي تدخل في تحديد الأسعار في السوق المحلية.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن "الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات، خلال الفترة الأخيرة بالمغرب، غير مبرّرة خصوصا وأنها تأتي في ظرفية صعبة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة 'كورونا'".

وأوضح الخراطي لـ"SNRTnews"، أن "هذه الزيادة سيكون لها انعكاس مباشر على عدة منتجات، والتي ستعرف أثمنتها ارتفاعا خلال الفترة القادمة، بسبب ارتفاع تكلفة النقل التي ستتأثر مباشرة بارتفاع أسعار المحروقات. مضيفا أن هذا التخبط الذي يعرفه قطاع المحروقات بالمغرب، هو نتيجة مباشرة لسياسة تحرير الأسعار التي طبقتها حكومة بنكيران سنة 2015".

ومن جانبه، أفاد الخبير في مجال الطاقة، المهدي الداودي، أن "الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات بالمغرب مؤخرا، نتيجة لسياسات الدولة، التي حين اتخذت قرار تحرير الأسعار، لم تقم بسن قوانين لحماية المستهلك".

وأضاف الداودي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، التي اعتمدتها الشركات، "تبقى للأسف محمية من طرف القانون، الذي لا يجرّم هذه المسألة بعد قرار تحرير الأسعار".

وأكد أن "أسعار البترول عرفت زيادة بسيطة خلال الآونة الأخيرة، في السوق العالمية، لكن الشركات تستغل أي زيادة دولية في الأسعار ولو كانت بسيطة، لرفع الأثمنة في المغرب".

وقال المتحدث ذاته، إن "الحل الوحيد لوضح حد لهذه الممارسات، هو أن تقوم الحكومة بتسقيف أسعار المحرقات، كما هو الحال في بعض الدول، مثل بلجيكا، لحماية المستهلك، من جشع الشركات".