الأمم المتحدة: قرار إخلاء رفح "غير إنساني"

وقال تورك في بيان "ما زال سكان غزة يتعرضون للقصف والأمراض وحتى المجاعة. واليوم قيل لهم إن عليهم النزوح مرة أخرى" مع "تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".

وأضاف "إنه أمر غير إنساني. إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

طلب الجيش الإسرائيلي الإثنين من سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح إخلاءها والانتقال الى المواصي الواقعة الى شمال غرب رفح، مشيرا الى أن العملية ستشمل مئة ألف شخص.

وتعد اسرائيل لهجوم بري على مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة.

ورأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه "لا يمكن تصوّر نقل مئات الآلاف من الأشخاص قسراً من رفح إلى مناطق تم تدميرها وحيث لا يوجد سوى ملاجئ قليلة وتنعدم تقريباً إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة".

وحذر من أن "هذا لن يؤدي سوى إلى تعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس".

وأكد تورك أن بعد أكثر من ستة أشهر من القصف المتواصل الذي تشنه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، "لا يوجد مكان خارج رفح تتوفر فيه البنى التحتية والموارد اللازمة لاستيعاب النزوح الجماعي لأكثر من مليون شخص".

وشدّد أيضًا على أن القانون الإنساني الدولي يمنع الأمر بتهجير مدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، "ما لم يتطلب أمن المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قاهرة ذلك، وحتى في هذه الحالة، بموجب متطلبات قانونية صارمة".

وقال تورك "إن عدم الامتثال لهذه الالتزامات قد يشكل تهجيراً قسرياً، وهو جريمة حرب".

ويعيش حوالى 1,2 مليون شخص حاليًا في محافظة رفح، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وقد فرّ معظمهم اليها من أماكن أخرى في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال تورك "يجب قبل كل شيء أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. ويجب أن تكون المساعدات الإنسانية قادرة على الانتقال بحرية وعلى نطاق واسع. ويجب إطلاق سراح الرهائن والأشخاص المحتجزين تعسفياً على الفور".

من جهته حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  الاثنين من أن عملية "الإخلاء الجماعي" لقسم من سكان رفح التي أمرت بها إسرائيل "من المستحيل" أن تُنفّذ بطريقة "آمنة"، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تشارك "بأي إخلاء غير طوعي".

وقال للصحافيين "إن أوامر الإخلاء الصادرة اليوم من شرق رفح ستؤدي ببساطة إلى زيادة معاناة المدنيين. أُصدرت أوامر لهم بالانتقال في اتجاه المواصي المكتظة أصلاً والتي تفتقر إلى الأمن والخدمات الإنسانية الأساسية. ومن المستحيل تنفيذ عملية إخلاء جماعية بهذا الحجم بشكل آمن".