أمكراز: دور الدولة يكمن في إنعاش الاقتصاد وليس التوظيف

قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز إن المجهود الذي يجب أن تقوم به الدولة في مجال التشغيل، لا يهم توظيف أكبر عدد من الشباب، بقدر ما يهم إنعاش الاقتصاد الوطني، وسن إجراءات تسمح بخلق فرص ومناصب الشغل، مذكرا في المقابل بأن القطاع الخاص هو الأكثر تشغيلا في المغرب.

660 ألف منصب شغل

وأبرز أمكراز، خلال تقديمه لعرض حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد يومه الثلاثاء 23 مارس 2021، بمجلس النواب، (أبرز) أن جائحة "كورونا" أثرت بشكل كبير على تحقيق أهداف المخطط في الوقت المخصص له.

وفي ما يتعلق بأهداف المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق سنة 2021، أكد الوزير أن البرنامج يروم تفعيل الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل التي تقدر بحوالي مليون و200 ألف في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.

كما يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لحوالي مليون باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ثم مواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، والمحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.

وفي هذا الإطار أكد أمكراز تحقيق 55 في المائة من الهدف المتعلق بتفعيل الإمكانيات المتوقعة من فرص التشغيل، والتي تقدر بحوالي مليون ومئتي ألف في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، مشيرا إلى خلق حوالي 660 ألف منصب شغل في القطاعين العام والخاص.

 كما تم وفق عرض الوزير، إلى حدود سنة 2020، تحقيق نسبة 77 في المائة من هدف تحسين قابلية التشغيل لأزيد من مليون باحث عن شغل، وذلك عبر تحسين قابلية التشغيل لحوالي 770 ألف باحث عن شغل.

وحققت الوزارة تقدما في الشق المتعلق بدعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500 ألف باحث عن شغل، بنسبة 81 في المائة، عبر تسجيل حوالي 406 ألف إدماج في سوق الشغل. 

وفي ما يخص مواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، أشار الوزير إلى تحقيق 65 في المائة من هذا الهدف، عبر مواكبة أزيد من 13 ألف وحدة اقتصادية محدثة في أفق سنة 2020. 

ملاءمة التكوين مع سوق الشغل

أما على مستوى التدابير والإجراءات المتخذة، تم، وفق الوزير، دعم خلق فرص العمل، عبر إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل، وتعزيز ديناميكية الاستراتيجيات القطاعية، فضلا عن تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار بدمج جميع اللجان الجهوية ذات الصلة في لجنة واحدة. 

كما تم بحسب العرض ذاته، تفعيل الإجراءات المسطرية لتنزيل مشاركة التعاونيات والمقاولين الذاتيين في الصفقات العمومية، عبر تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يخصص نسبة 30 في المائة من المبلغ السنوي المتوقع للصفقات للمقاولة المتوسطة والصغيرة وللتعاونيات واتحاد التعاونيات، إضافة إلى المقاول الذاتي. 

من جهته، انتقد النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد المجيد جوبيج، عدم استقرار وضعية سوق الشغل بالمغرب، متسائلا في الوقت ذاته عن مدى تناسب التكوين بالمملكة مع سوق الشغل. 

وأبرز الوزير في هذا الإطار، أن مسألة التشغيل تتعلق ببرنامج حكومي تتداخل فيه مجموعة من القطاعات الوزارية، تحت إشراف وزارة الشغل والإدماج، مشيرا إلى أن المخطط الوزاري سن مجموعة من التدابير التي تروم ملاءمة التعليم مع متطلبات سوق الشغل، على رأسها إدراج وحدات حول الانفتاح على المهن والمهارات بسلك الابتدائي، وتعزيز تدريس اللغات ابتداء من السلك نفسه.

كما همت الإجراءات أيضا إدراج وحدات حول تطوير روح المبادرة وريادة الأعمال، وتقوية الجسور بين نظامي التربية الوطنية والتكوين المهني، عبر إصدار القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتطرق عرض الوزير في هذا الإطار، إلى فتح وكالات جامعية وفضاءات تشغيل بالمؤسسات التعليمية، عبر فتح وكالتين جامعيتين في مدينتي أكادير ووجدة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فضلا عن إحداث ثمانية مراكز لتنمية الكفاءات المهنية والوظيفية للطلبة والمتدربين.

ودعا النواب خلال الاجتماع ذاته، الوزير إلى العمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار لتقليص بطالة الشباب، وإصلاح القطاع بشكل يواكب سوق الشغل. 

يشار إلى أن طلب اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية تقدم به كل من الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، من أجل مناقشة مواضيع تتعلق بالاستراتيجية الجديدة للوزارة في مجال التشغيل وبرامج تشغيل الشباب، بالإضافة إلى مآل المخطط الوطني للتشغيل وعلاقته باستفحال أزمة البطالة، وإشكالية ولوج نساء المغرب لعالم الشغل وعلاقة ذلك بتراجع نسبة نشاطهن.