إدانة نيكولا ساركوزي بثلاث سنوات سجنا

واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة ب"التنصت" لن يدخل السجن لان هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للاحكام التي تزيد عن سنتين.

وبصدور هذا الحكم، يصبح ساركوزي، ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.

وبدأت المحكمة تلاوة حكمها عند الساعة 12,30 بتوقيت غرينيتش، لمعرفة إن كان الرئيس الفرنسي السابق مذنب في تهم الفساد واستغلال النفوذ التي ينفيها ساركوزي.

وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من دجنبر الماضي، السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاما، من بينها سنتان مع النفاذ معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضررت" جراء هذه القضية التي كانت لها "آثار مدمرة".

وأيا يكن قرار المحكمة سيكون له أهمية كبيرة، بعد أكثر من تسع سنوات على إدانة جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها.

ويواجه ساركوزي اعتبارا من 17 مارس الجاري، محاكمة ثانية تعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية العام 2012.

وانسحب ساركوزي من السياسة العام 2016، إلا انه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة ب"تبرئته من وصمة العار هذه".

"أساهم في ارتقائه"

وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما اكد الرئيس الفرنسي السابق.

ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007، الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها، أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.

وقد أظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما، بحسب الادعاء وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير.

وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.

ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة "لقد بذل جهدا" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى "أنا أساهم في ارتقائه".

وقد طلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة، أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.

 "تخيلات"

قال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات "كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء" منددين ب"تخيلات" و"فرضيات" و"محاكمة على النوايا" من قبل الادعاء.

وشدد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة، وطالبوا بتبرئة المتهمين.

وأمام المحكمة قالوا إن ساركوزي لم يحصل في نهاية المطاف على حكم مؤيد له في محكمة التمييز كما أن ازيبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو.

وبموجب القانون من غير الضرروي، أن يحصل الطرف على المقابل الموعود او أن يكون النفوذ فعليا لكي توصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ.

وطوال المحاكمة التي جرت في أجواء محتدمة، طالب الدفاع بالغاء المحاكمة، التي تستند برأيه إلى عمليات تنصت "غير قانونية"، لأنها تنتهك سرية التبادل بين محام وموكله.

وقوض محامو المتهمين أيضا تحقيقا تمهيديا موازيا تجريه النيابة العامة. ويهدف التحقيق إلى كشف هوية عميل مزدوج أبلغ العام 2014 تييري إيرتزوغ، بأن خط "بيسموث" يتعرض لللتنصت، ما أدى إلى التدقيق المعمق بفواتير الهاتف.

وحفظ التحقيق من دون نتيجة. ويطال تحقيق إداري منذ شتنبر ثلاثة قضاة من النيابة العامة المالية من بينهم رئيستها السابقة إليان أوليت، على أن تصدر نتائجه قريبا.

في ظل هذه الأجواء المتوترة، أتى رئيس النيابة العامة المالية الحالي جان-فرنسوا بونير شخصيا جلسة المرافعات للدفاع عن الهيئة التي كانت قد شكلت للتو عند اندلاع قضية "التنصت"، مؤكدا أن "لا أحد هنا يسعى إلى الانتقام من رئيس سابق للجمهورية".