اتفاق يجنب تجميد بعثات حفظ السلام الأممية

تبنّت مشروع القرار اللجنة الخامسة في الجمعية العامّة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون المالية.

وتقدّر الميزانية التي تم اعتمادها بنحو 6,5 مليارات دولار وتغطي فترة 12 شهراً على غرار الموازنات السابقة من يوليو 2021 وحتى يونيو 2022، وفق المصادر نفسها. والمبلغ المقر يعادل عموما ما تم تبنيه العام الماضي.

وأعلن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته "لقد أسقطت مطالب كل الوفود بشكل متزامن، ما أتاح تبني القرار".

ومن المقرر أن تصادق الجمعية العامة رسمياً الأربعاء على القرار الذي يتيح للبعثات المنتشرة في أنحاء العالم ويبلغ عديدها نحو مئة ألف عنصر في قوات حفظ السلام، مواصلة إنفاقها وضمان مواصلة العمليات.

ورحّب المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالاتفاق قائلا "سيكون لدينا تفويض بالنفقات الضرورية اعتباراً من الأول من يوليو من دون أي انقطاع للعمليات. إنّه خبر سارّ".

وذكّر دوجاريك بأن "تقليص العمليات كان سيحدّ من قدرة البعثات على تنفيذ مهامها بما في ذلك على سبيل المثال حماية المدنيين وغيرها من الأنشطة الأساسية للبعثات".

واتّهم دبلوماسيون الصين التي تُعدّ ثاني أكبر مموّل بنسبة 15 بالمئة خلف الولايات المتحدة (25 بالمئة)، والدول الإفريقية بعرقلة إقرار الموازنة الذي أعلن عنه الإثنين.

وروى دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أنّ "الصين تدفع مبالغ كبيرة حالياً وهي تريد ضبط أدنى إنفاق وهي اتّخذت بنود الموازنات رهينة بانتظار التوصّل إلى اتفاق شامل".

ولدى سؤالها عن هذا الأمر، نفت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة وضع أي عراقيل. وشدّد متحدّث باسمها على تحلّي الصين بحسّ المسؤولية وقال إن بلاده "تؤدي على الدوام دورا بناء"، وساهمت في "التقدّم الذي أحرزته اللجنة الخامسة في المرحلة النهائية من أعمالها".

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن أسفه لتأخر التوافق حول مشروع القرار، علماً أنّ المساهمات المالية لدوله في ميزانية عمليات السلام تبلغ نسبتها الإجمالية 24 بالمئة.

وشدّد عضو بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة تيبو كاميلي على أنّ "إخفاقنا المزمن في التقيّد بالمهل يعرّض كامل هيكلية حفظ السلام لخطر غير مسبوق"، مبدياً أمله باتّباع مقاربة أنجع في المستقبل.

وميزانية عمليات السلام منفصلة عن ميزانية التشغيل السنوية للأمم المتحدة (3,07 مليارات دولار) والتي تمتدّ من يناير وحتى ديسمبر.