الأغلبية الحكومية : قادرون على مواجهة جميع التحديات

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، اجتماعها الشهري العادي، اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 بالرباط، خصص لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية.

وانكبت هيئة رئاسة الأغلبية على مناقشة، حسب بلاغ صادر عنها، " الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها البلاد بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من اثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية".

وعبر قادة أحزاب الأغلبية، عن اعتزازهم بـ"حدث استقبال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وأمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل اجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية".

وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على تثمينها عاليا "العناية الملكية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لرعاياه من ساكنة القرى والبوادي، مشيدة بالرؤية الاستباقية الحكيمة لصاحب الجلالة في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين".

وشددت على " التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها مواطناتنا ومواطنينا بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم".

وقالت إنها استحضرت "العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها جلالته مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع جلالة الملك الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى.

وعبرت عن أنها  "تعي جيدا دقة التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وعزم مكوناتها، الحكومية والبرلمانية، على الانخراط بقوة في حسن تنفيذ، وتتبع، وتنزيل على أرض الواقع مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشادت بـ" الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية".

وأكدت على" عزمها القوي، على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار"، مشددة على " استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما تسجل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية".

عبرت عن عزمها "مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات دوليا".

وقالت إن " الأغلبية الحكومية .. قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز وإكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني".