الأوروبيون يريدون تسريع حملات التلقيح المعززة ضد كورونا

قال رؤساء الدول والحكومات في بيانهم الختامي إن "تمديد التطعيم للجميع وإدارة الجرعات المعززة أمران حاسمان وعاجلان" وسط المخاوف من انتشار المتحورة الجديدة مع اقتراب أعياد نهاية العام.

وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت من قبل أن أوميكرون قد تصبح بحلول منتصف يناير المتحورة الأكثر انتشارا في دول الاتحاد الأوروبي حيث تم تطعيم 67 في المئة فقط من السكان بشكل كامل.

ورأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه "سباق مع الزمن".

في الوقت نفسه وعلى صعيد السفر، أدى ظهور أوميكرون إلى إضعاف الشهادة الصحية الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي هذا الصيف للسماح للأوروبيين بالتحرك بأكبر قدر ممكن من الحرية داخل دول التكتل من دون فحوص أو حجر صحي.

وباتت دول مثل إيرلندا والبرتغال وإيطاليا واليونان تطلب الآن من المسافرين الأوروبيين حتى الذين تم تطعيمهم، تقديم نتيجة فحص تثبت عدم إصابتهم بالفيروس حتى يتمكنوا من دخول أراضيها.

وتحيي هذه القيود الأحادية شبح أوروبا مقسمة، لذلك عبرت الدول الـ27 في ختام قمتها عن الأمل في "ألا تعرقل" القيود التي تقررها كل دولة "بشكل غير متكافئ حرية التنقل".

كما أكد قادة الدول "أهمية تبني نهج منسق بشأن صلاحية شهادة كوفيد". لذلك ستحدد المفوضية الأوروبية بتسعة أشهر بعد التطعيم الكامل الأول فترة صلاحية شهادة التطعيم للسفر داخل الدول الاتحاد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال مؤتمر صحافي "نحن متفقون على نهج مشترك، ومن المهم أن نبني قراراتنا على بيانات موضوعية وعلمية".

من جهته، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرض إجراء فحوص كوفيد على المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي ستكون "فعاليته محدودة" ومن شأنه أن يقلل الحماس للتلقيح.

وأكد أن فرنسا أعادت فرض وجود "أسباب مقنعة" للمسافرين من وإلى بريطانيا حيث يرتفع عدد الإصابات، لكنها "لا تخطط لإجراء اختبارات" للمسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن "مراقبة الحدود ضرورية جدا وسنبقي على ضرورة إجراء فحص لدخول البرتغال" بعد التاسع من كانون الثاني/يناير.

وحذرت الوكالة الأوروبية المسؤولة عن الأوبئة الأربعاء من أن التطعيم يبقى "أساسيا" لكنه "لن يكون كافيا"، وأوصت بإعادة العمل عن بعد بسرعة ووضع كمامات في الأماكن العامة.

حماية الحدود الخارجية

حول التوتر بين روسيا وأوكرانيا، أعدت المفوضية الأوروبية حزمة خيارات لعقوبات إضافية في حال حدوث عدوان عسكري من موسكو، لكنها دعت في الوقت نفسه الكرملين إلى استئناف الحوار عبر الوساطة الفرنسية الألمانية.

وحذر وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل من أنه "يجب على روسيا نزع فتيل التوتر (...) نحن متحدون لدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وأي عمل عدواني سيكون له ثمن سياسي واقتصادي باهظ".

والنقطة المهمة الثاني هي بيلاروس المتهمة بتدبير تدفق مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون "أكدنا مجددا وبوضوح شديد تضامننا (تجاه بولندا ودول البلطيق) ورغبتنا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي"، مؤكدا "سنبحث في ذلك خلال الأشهر المقبلة" لا سيما من خلال إصلاح قواعد مجال شنغن.

وستتولى فرنسا في يناير رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر.

لكنّ القادة الأوروبيين اختلفوا بشأن مستقبل سياسة الطاقة في مواجهة ارتفاع الأسعار. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس "لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق".

وتتحفظ دول عدة على إصلاح السوق الأوروبية للكهرباء الذي تطالب به مدريد وباريس. كما أن توسيع سوق الكربون الذي تقترحه المفوضية لزيادة أسعار الوقود والفيول المحلي، يثير معارضة قوية من الدول الحريصة على الحفاظ على القوة الشرائية للأسر.

أخيرا، تختلف مواقف الدول ال27 أيضا حول الدور الذي يجب أن يُمنح للطاقة النووية والغاز في انتقال الطاقة بينما تعد المفوضية لائحة بالاستثمارات "الخضراء".

وقال شارل ميشال إن "هذه ليست مسؤولية المجلس ولكن ليس سرا أن الخلافات كبيرة".