الإدارة الأمريكية في عهد بايدن تجدد التأكيد على مغربية الصحراء

أدرج تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 31 مارس 2021، حول حقوق الإنسان لسنة 2020، الصحراء المغربية، لأول مرة، في الباب الخاص بأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة، مما يعتبر تأكيدا على تمسك إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بقرار سلفه ترامب، القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

تأكيد الاعتراف

قدم التقرير، الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، حول حقوق الإنسان برسم 2020، وهو الأول في عهد إدارة بايدن، الصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، بعكس التقارير السابقة.

وفي هذا الإطار، أفاد أستاذ العلوم السياسية والخبير العسكري محمد شقير أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذي جدد التأكيد على مغربية الصحراء، "دليل على أن سياسة الولايات المتحدة ليست مرتبطة بشخصية رئيس، أو طرفية سياسية، بل هي استراتيجية سياسية لدولة عظمى، والاعتراف بمغربية الصحراء جزء منها، في إطار دعم حليف استراتيجي، من المفروض أن ينعم بالاستقرار السياسي، وأن يكون مسيطرا على كل أراضيه".

وأوضخ شقير، في تصريح لـ "SNRTnews"، أن هذا القرار "يزكيه التعاون المغربي الأمريكي على المستوى العسكري، من خلال المناورات البحرية بين جيشي البلدين، إضافة إلى مناورات 'الأسد الإفريقي'، التي يرتقب أن تجرى شهر يونيو المقبل، بمشاركة آلاف الجنود من البلدين ودول شريكة، حيث ستحتضن الأقاليم الجنوبية للمملكة التمارين الرئيسية لهذه المناورات".

وفي تصريح مماثل، أفاد محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن شمول تقرير الخارجية الأمريكية للصحراء المغربية، تكريس للقرار التاريخي للولايات المتحدة حول سيادة المغرب على مناطقه الجنوبية، وتأكيد على أن هذا القرار ليس شخصيا، وإنما منطق مؤسسي يكرس علاقات الدولة مع شركائها".

وأضاف بودن، لـSNRTnews"، أن هذا التقرير "يمثل إجابة عن القراءات المغلوطة، أو المتوهمة بشأن إمكانية حدوث تغيير في السياسة الأمريكية، في ظل حكم الرئيس الجديد".

حقوق الإنسان

قدم تقرير الخارجية الأمريكية، ملاحظات حول قضايا حقوق الإنسان بالمغرب، مستندا على تقارير منظمات دولية مثل "فريدم هاوس" و"منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إضافة إلى تقارير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، موردا، في الوقت ذاته، ردود المؤسسات الرسمية المعنية، على كل التقارير المنشورة.

والمثير للاهتمام في التقرير، هو تضمينه قضايا حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ضمن البوابة الخاصة بالمملكة، لأول مرة مما يعتبر دليلا على مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتماد نفس موقف، ترامب في ما يخص سيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية.

وتطرق التقرير لوضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال مجموعة من الحالات التي تناولتها في بوابة المزاعم والإدعاءات، اعتمادا على تقارير المنظمات السالفة الذكر، فيما يخص ظروف احتجاز بعض السجناء أو المحاكمات التي أثارت الجدل أو الانتقادات التي تم الإعراب عنها فيما يتعلق بحالات حرية التعبير، وظروف اشتغال الصحافة، مع تقديم التوضيحات الرسمية للمؤسسات التي تعنيها هذه التقارير.

خالد شيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أفاد، في هذا الخصوص، بأن التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية، أتى مغايرا للتقارير السابقة التي كانت تفرق بين المغرب وأقاليمه الجنوبية، مما يدل على التحول الذي عرفته العلاقة بين البلدين، والتي تجسدت من خلال القرار التاريخي للإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة على كامل أراضيها".

وبخصوص مضامين التقرير، حول حقوق الإنسان بالمملكة، أوضح شيات، لـ"SNRTnews"، أن الولايات المتحدة تنظر إلى المغرب، كرائد في مجال حقوق الإنسان في المنطقة بالمقارنة مع محيطه، موردا أن التقرير تضمن حالات انتهاكات منفردة واستثنائية معزولة، خارج نطاق القانون، تعاملت معها المؤسسات الرسمية على هذا الأساس، وتمت متابعة المسؤولين عنها في نطاق القانون".