البرلمان العربي يعقد اجتماعا طارئا ويجدد دعمه للمغرب في قضيته مع إسبانيا

وقال البرلمان، في بلاغ له مساء اليوم الجمعة، إن القرار تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.

وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة يأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر.

وأضاف العسومي أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة والدعوة إلى حلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا.

وأبرز أن "إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلاً، بات يتطلب وقفة عربية جادة، ومن هنا جاء تخصيص جلسة لمناقشة هذا الأمر من كافة جوانبه".

وكان البرلمان العربي أدان أمس الخميس القرار، وانتقد موقف البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلّها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا.

وشدد على أن هذا القرار "يفاقم حدة التوتر القائم، ويغذي النهج الاستعلائي غير المقبول في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، مطالباً إياه بالتخلي عن هذه الأداة الاستفزازية، والتي دأب البرلمان الأوروبي على اتباعها خلال الفترة الأخيرة في إدارة علاقاته مع الدول العربية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الوفاء بمتطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية".

وأكد رفضه هذا القرار الذي يتناقض بشكل تام ويتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، مجددا موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية ورفض كلّ ما يُسئ إليها، مؤكّدا دعمه لها في كل ما تتخذه من خطوات في مواجهة هذه الاستفزازات غير المبررة.