البنك الدولي يرد على الانتقادات الجزائرية

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية في بيان توضيحي أمس الخميس، أن ما كتب من مقالات حول التقرير الصادر في الفترة الأخيرة يتضمن "معلومات تفتقر إلى الدقة وغير واقعية حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، علاوة على مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي"، 

وأضاف البنك الدولي "نود أن نشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. ويصدر تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة"، موضحا أن التقرير الأخير ذي الصلة، والذي "يخضع لدراسة معمقة للجودة قبل نشره، يعتمد حصريا على البيانات العمومية، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة من قبل سلطات الدول الأعضاء".

وقال: "سجل البنك الدولي بأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون تجاوزت أفكار مؤلفيها المجهولين. ولكونها غير مقبولة بتاتا، فلن يتم الرد عليها، حيث نعتبر أنها لا تقوم على أية حجة ولا تشكل عنصر نقاش".

وحرصت مجموعة البنك الدولي في بيانها على توضيح دورها، حيث أكدت على أنها مؤسسة للتنمية، تتكون من البلدان الأعضاء، التي حددت لنفسها "هدفا مزدوجا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك"، مبرزا أن هذا التحديث يشدد على أن "موظفي وإدارة مجموعة البنك الدولي يعملون فقط في خدمة أهداف المؤسسة".

وفي تقرير تتبع الوضعية الاقتصادية، الصادر عن المؤسسة المالية الدولية، والذي يحمل عنوان "تقويم الاقتصاد الجزائري بعد الجائحة"، الذي أثار ردود أفعال قوية في ذلك البلد، نجد أن عائدات المحروقات كانت مسعفة في العام الحالي، حيث ساهمت في تقليص العجز الموازني الذي يبقي مرتفعا، غير أن الانتعاش يبقى هشا على المدى المتوسط، خاصة مع عدم توسيع حصة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي.

التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ذهب إلى أن الجزائر تتمتع براحة مؤقتة ناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات عالية جديدة وتراجع الضغط الناجم عن كوفيد-19، معتبرا أن ارتفاع عائدات تصدير المحروقات، ساهم في تقليل احتياجات الجزائر إلى التمويل الخارجي، بشكل كبير، وتحقيق الاستقرار في احتياجات التمويل المحلية المتزايدة على المدى القصير.

غير أن ذات المصدر لاحظ أن عجز الميزانية لا يزال مرتفعا، رغم الزيادة في الزيادة في عائدات النفط التي تعوض تراجع الإيرادات الضريبية، ما يمكن من تمويل الزيادة في النفقات الجارية وانتعاش الاستثمار العمومي و تكلفة دعم الصندوق الوطني للتقاعد.

وأكد على أن برنامج إعادة شراء ديون الشركات العمومية الاقتصادية، الذي وضعته الخزينة العامة، بقيمة تزيد عن 15,3 مليار دولار أمريكي، بتمويل من إصدار السندات المحلية، هدف إلى تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن الأزمة الصحية على الشركات العمومية والبنوك المملوكة للدولة، لكنه أفضى إلى ارتفاع إصدارات السندات والدين العام في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ولاحظ أن الانتعاش في القطاع غير النفطي من الاقتصاد تعثر، حيث ظل غير مكتمل إلى حد كبير، مع تجسيد مخاطر التضخم، مسجلا أنه في النصف الأول من العام، ظل مستوى الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على التوالي عند 3,1 و3,9 في المائة، أقل من مستويات قبل الجائحة.

وترى المؤسسة المالية الدولية، أنه في ظل عدم تنفيذ سريع للإصلاحات، تشير الآفاق الاقتصادية إلى انتعاش هش وتفاقم التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط، متوقعة أن يصل نمو الاقتصاد إلي 4,1 في المائة في العام الفائت، قبل أن ينخفض إلى 2,1 في المائة في العام الحالي و1,5 في 2023.

وأكد البنك الدولي على أن المحصول الزراعي المخيب ومجهود عقلنة الدعم وتراجع قيمة العملة الوطنية، يساهم في ارتفاع التضخم، ففي أكتوبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9,1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2012، معتبر أن الارتفاع القوي للتضخم أثر على القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة من الساكنة، بالنظر لوزن المنتجات الغذائية في سلة الاستهلاك.

وينبه التقرير إلي أن الاعتماد الكامل على عائدات النفط والغاز، وظهور متغيرات جديدة من كوفيد ووتيرة جهود الإصلاح، تمثل المصادر الرئيسية للمخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.