التحرش الجنسي في الجامعات والعمل .. رأي المواطنين مطلوب

عن دواعي اختياره أبرز رضا الشامي، رئيس المجلس، أنه هو أول موضوع قرر المجلس إدراجه ضمن عمله لسنة 2022، وتم اختياره بناء على جلسات الحوار التي نظمها أخيرا، والتي أكدت أهمية الموضوع، في إطار القضاء على العنف ضد النساء.

وأضاف الشامي، بمناسبة إطلاق المنصة الرقمية "أشارك" المخصصة للاستماع لمساهمات واقتراحات المواطنين في قضايا التنمية التي يعالجها المجلس، أن الإحالة التي يُرتقب أن يعرضها حول الموضوع لا علاقة لها بما وقع أخيرا في بعض الجامعات (الجنس مقابل النقط)، مشددا على أن الظاهرة تمس فئة النساء والفتيات النشيطات في الحياة المهنية والدراسية، ولها انعكاسات سلبية تستدعي حلولا عاجلة للتصدي لها في إطار خلق مجتمع مبني على المساواة والعيش المشترك.

ولفت إلى أنه تم إعداد استبيان حول التحرش الجنسي في الوسط الجامعي، على أن يتم قريبا وضع استبيان في الوسط المهني.

ويعتزم المجلس مقاربة ظاهرة التحرش في فضاءات التكوين من خلال دراستها وتحليلها بعيدا عن أي إثارة أو اتهام، بل لإيجاد الحلول، كما يبرز الشامي، قبل أن يضيف، أن هذه الاستشارة ستمكن المجلس من الاطلاع على آراء مقترحات المواطنين وأخذها بعين الاعتبار، لتشخيص واقع الحال، على أن تتم بلورة توصيات.

وأكد الشامي أنه يكمن الاشتغال على هذه الاقتراحات كإحالات ذاتية، مضيفا أن المنصة هي "فعل عمومي تعبير عن ذكاء جماعي، بكيفية إجرائية، حيث سيطرح المجلس الموضوع الذي يتناوله في المنصة، لأخذ مقترحات ومساهمات المواطنين". 

ولفت إلى أنه سيتم دراسة وتصنيف مساهمات المواطنين لتضمينها في الدراسة أو الرأي، مضيفا أن المقاربة التي يشتغل عليها المجلس تعتمد على لجنة تدرس الموضوع عبر جلسات إنصات مع خبراء ومؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات وأي طرف يمكنه أن يغني التقرير.