الجواهري منشغل بركود نشاط البنوك التشاركية

لاحظ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب التئام مجلس البنك، أمس الثلاثاء 21 دجنبر، أن المالية التشاركية تجد صعوبة في النهوض، بعد خمسة أعوام من الانخراط في هذا المسار.

وأضاف أن موضوع البنوك التشاركية يجرى التداول فيه شهريا على مستوى اللجنة النقدية والمالية التابعة للبنك المركزي.

وشدد الجواهري على أن بعض المساهمين يضخون الأموال ويختارون مسيرين جيدين، بينما هناك مصارف متعثرة بسبب عدم نجاح المسيرين في مهمتهم، معتبرا أنه لا يكفي أن يكون المرء مهنيا وتقنيا، بل لا بد أن يكون تاجرا جيدا.

وأكد أنه توصل بطلبات من طلب تقارب بين مؤسستين، لكنه لم تترجم على أرض الواقع، وطلب آخر من أجل توسيع المساهمين، وهو الطلب الذي تعميق الدراسات بشأنه.

وذهب إلى أن هذه التجربة التي بدأت بالتراخيص التي منحت في 2017، تبقى جد محدودة على مستوى النشاط، خاصة بالنسبة للودائع لأجل.

وأشار إلى أن المالية التشاركية واجهت العديد من المشاكل على مستوى المنتجات و العقود، مشددا على ضرورة تأطير كل مع له علاقة بالمنظومة عبر وضع منتجات أخرى.

وشدد الجواهري على أنه في ظل الأزمة عمد البنك المركزي إلى البحث عن حلول، عبر تقديم تسبيقات موافقة للشريعة، حتى لا تواجه البنوك التشاركية صعوبات.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن التمويلات التي توفرها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 50 في المائة، كي تصل إلى أزيد من 18,51 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتتوزع تلك التمويلات على قطاع العقار (15,71 مليار درهم)، والاستهلاك (1,13 مليار درهم)، والتجهيز (1,53 مليار درهم) والخزينة (35 مليون درهم).

وقد تجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6,44 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك.