العلوي : 50% من المؤسسات السياحية لم تقلع

أكدت الوزيرة فتاح العلوي، خلال تفاعلها مع مطالب مهنيي قطاع السياحة، التي استعرض أبرزها حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في اجتماع للمجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "50 في المائة من المؤسسات السياحية لم تتمكن من استئناف نشاطها جراء أزمة كورونا، ولم يتضح بعد إن كانت ستتمكن من الإقلاع بعد فتح الحدود وانتهاء الأزمة الصحة، ما يستدعي القلق".

الحفاظ على المكتسبات

وشددت على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة في القطاع، بعدما تم خلق صناعة سياحية قوية تطلبت ما بين 30 و40 سنة من العمل المشترك، مشيرة إلى أهمية الاستعداد إلى الغد والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وأكدت الوزيرة، في هذا الإطار، عمل الحكومة على إتمام مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، والتي تستجيب لمطالب المهنيين، مشيرة إلى عقد اجتماعات مع الأبناك لمناقشة الديون البنكية طويلة الأجل، وتأجيل مواعيد الاستحقاق للقروض.

وأوضحت أن المؤسسات البنكية تتفهم هذا الوضع ومعبئة لمناقشته، داعية إلى عقد اجتماع آخر مع المهنيين من أجل وضع بعض الترتيبات على المدى القصير.

كما أشادت الوزيرة بالاستثمارات التي يقوم بها الفاعلون في قطاع السياحة، من أجل النهوض بالقطاع، مشددة على أهمية إيجاد حلول واقعية لدعم هذه الاستثمارات مع كافة الفاعلين والمتدخلين، وموضحة، في هذا الإطار، أن الحكومة تعمل على تسريع إحداث صندوق السياحة المدعوم من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار لتحقيق هذه الغاية.

وفي ما يتعلق بتأجيل المستحقات الضريبية برسم سنتي 2020 و2021، أكدت الوزيرة أنها لا تمانع ذلك، داعية إلى تضافر جهود كافة الأطراف للتمكن من إيجاد حلول توافقية.

ميثاق جديد

ويأتي رد الوزيرة، بعدما طالب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، بوضع ميثاق جديد بين القطاعين العام والخاص، يتضمن تدابير حازمة ومسؤولة لضمان حماية الشركات، وتجنب فقدان مناصب الشغل والاستعداد بشكل فعال للانتعاش، مشيرا إلى وجود قطاعات مرتبطة بالسياحة لم تستفد من المساعدات المقدمة، مثل قطاع المطعمة والفاعلين في التنشيط السياحي.

واقترح بنطاهر للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على المهنيين والعاملين بالقطاع، تمديد ترتيبات سداد التعويض الجزافي من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة مواعيد الاستحقاق لسداد الأعباء الاجتماعية المؤجلة المستحقة برسم سنتي 2020 و2021، من أجل الشروع في السداد بمجرد رفع قيود السفر، وتأجيل المستحقات الضريبية برسم سنتي 2020 و2021.

كما سبق أن دعت الكونفدرالية إلى إعادة تحديد قروض "ضمان أوكسيجين" والديون البنكية طويلة الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتأجيل مواعيد الاستحقاق لقروض التأجير والقروض الاستهلاكية للشركات في القطاع، إضافة إلى العاملين وبدء سداد الـ 12 شهرا اعتبارا من تاريخ رفع قيود السفر دون أداء تكاليف أو جزاءات.

وشددت على ضرورة تسريع إحداث صندوق السياحة المدعوم من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل ضخ أموال خاصة أو شبه خاصة في الميزانيات العامة للشركات في القطاع، وتحفيز الطلب الداخلي عن طريق التشجيع على السفر من خلال إحداث "شيكات العطل" معفاة من الضرائب، وإضفاء الطابع الجهوي على جدول العطل المدرسية.