3 أوراش كبرى على طاولة الوزيرة فتاح العلوي

حسب مراقبين للشأن الاقتصادي، تتجلى أهم الأوراش الكبرى الموضوعة على طاولة الوزيرة الجديدة، في ثلاثة إصلاحات أساسية؛ وهي تنزيل الإصلاح الضريبي، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، فضلا عن إصلاح نظام المقاصة.

تنزيل الإصلاح الضريبي

وفي هذا الإطار، اعتبر البشير الحجاجي، أستاذ باحث في التدبير الإداري والمالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أن تنزيل الإصلاح الضريبي، من بين أهم الأوراش الكبرى التي تتطلب عملا جادا لإكمالها، من أجل ضمان تحقيق العدالة الجبائية.

وأبرز الحجاجي، في تصريح لـSNRTnews، أن مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، رسم مجموعة من الأهداف لإصلاح المنظومة الجبائية، ووضع آليات مهمة للنهوض بقطاع الضريبة وضمان عدالة جبائية طبقا لأحكام الدستور، خاصة المتعلقة بمساهمة الجميع في تحمل التكاليف العمومية، كل على قدر مستطاعه، والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد بنوع يضمن التضامن والتكامل، وبشكل يتناسب والوسائل التي يتوفر عليها الفرد.

وأضاف الأستاذ الباحث في التدبير الإداري والمالي، أن مشروع القانون الإطار، يهدف كذلك إلى إصلاح جبايات الجماعات الترابية التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي من أجل تبسيطها وملاءمتها مع جبايات الدولة، مبرزا أنه يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة والجماعات الترابية عبر مراحل محددة لتنفيذ الإصلاح بشكل يضمن الالتقائية مع السياسات العمومية ويمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة ويضمن الأمن القانوني وإحداث نظام جبائي مبسط وشفاف.

وأكد، في هذا الإطار، أن تنزيل هذا الإصلاح سيأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية والتي ستتم برمجتها خلال الخمس سنوات المقبلة، ما يتطلب تعبئة خاصة لإنجاحه.

إصلاح المقاولات العمومية

ورش إصلاح المقاولات العمومية، يعد أيضا من بين أهم الملفات التي يجب إكمالها، وفق الحجاجي، وذلك من خلال تفعيل الرؤية المبتغاة من هذا الورش والتي تكمن في تحقيق نجاعة أداء المقاولات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة المنتهية ولايتها شرعت في تنزيل بعض عناصر هذا الإصلاح وذلك من خلال حل مكتب التسويق والتصدير، وتفويت حصص مهمة من مساهمات الدولة في بعض المقاولات، وتفويت أزيد من 30 في المائة من رأسمال مجموعة مرسى ماروك إلى مجموعة طنجة المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار إصلاح المقاولات العمومية.

إصلاح صندوق المقاصة

ويكمن أهم ثالث ورش، تتحمل الوزيرة نادية فتاح العلوي مسؤولية تدبيره، في إصلاح نظام المقاصة، إذ أوضح الحجاجي أن الوزيرة الجديدة أمامها ثلاث سنوات لإصلاح هذا الصندوق إلى حدود سنة 2024، وهو تاريخ رفع الدعم بشكل نهائي عن المواد المدعمة.

وأبرز الأستاذ الجامعي، أنه ابتداء من السنة المقبلة ستشرع الحكومة في الرفع التدريجي من الدعم الموجه للدقيق والغاز والسكر عبر ثلاث مراحل إلى حدود سنة 2024 حيث سيتم التحرير الكلي لأسعار هذه المواد وتصفية صندوق المقاصة.

ووفقا لميزانية 2021، ومشروع قانون مالية سنة 2022، وتقديم البرمجة الميزاناتية للسنوات القادمة، يضيف الحجاجي، سيتم الشروع في الإصلاح التدريجي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الوزيرة تسريع وتيرة إصلاح صندوق المقاصة، وذلك وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي، خاصة عبر تعميم التعويضات العائلية.

وتتجلى المرحلة الأولى من الإصلاح في سنة 2022، إذ ستكون الوزيرة، وفق الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أمام اختبار التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصص المحددة من الدقيق الوطني والقمح اللين.

فيما تهم المرحلة الثانية، خلال سنة 2023، التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني من القمح اللين، ثم مرحلة 2024 الحاسمة التي سيتم فيها التحرير الكلي لغاز البوتان، والتي تتطلب من الوزيرة فتاح العلوي أن تكون في مستوى تطلعات المغاربة لتتمكن من تحقيق الإصلاحات المنشودة، يقول الحجاجي.