بنشعبون: إصلاح صندوق المقاصة لتعميم التأمين الإجباري على المرض

وأكد عند تقديم حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، بمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس السابع والعشرين من يوليوز، أن ذلك يتطلب الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.

ويراهن بنشعبون على بلوغ معدل نمو في حدود 3,2 في المائة في العام المقبل، مقابل نمو ينتظر أن يتراوح بين 5,5 و5,8 في المائة في العام الحالي. وتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في 2023 و2024 على التوالي إلي 3,8 في المائة و4 في المائة.

غير أن مستوى النمو الذي يراهن عليه الوزير، يبقى مرتهنا، في جزء منه بتحقق فرضية موسم فلاحي متوسط يؤشر عليه بلوغ محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطارا.

وأكد على أن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وتناول بنشعبون في عرضه بمجلس الحكومة، تطور الوضعية الاقتصادية ببلادنا بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5 و 5,8  في المائة خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة.

غير أن الوزير يرى أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بـ"كوفيد-19"، وظهور وبدء انتشار متحور "دلتا" الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا.

وتطرق لنتائج  تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2021، حيث أكد أن المداخيل سجلت تحسنا بـ10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، وهو تحسن ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3 مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.

ولاحظ أن النفقات الجارية عرفت ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.

وذهب إلى أنه بالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية  77,8 مليار درهم، أي 6,7% من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5% من الناتج الداخلي الخام.