العثماني: سنقلص مدة بدء الاستفادة من التغطية الصحية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تمضي في اتجاه تبسيط مساطر التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن إدراج فئات المهنيين الخاضعة للدخل الجزافي من خلال المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي للاستفادة من خدمات هذا النظام.

تسهيل الاستفادة من التغطية الصحية

وأكد العثماني عزم الحكومة التوجه إلى عدد من الفئات المهنية الموجودة في البوادي والمدن الصغيرة والجبال، من أجل تسهيل انضمامها لهذا النظام دون الحاجة للتنقل إلى المدن الكبرى.

وأوضح، في هذا الإطار، أن الحكومة تعمل على جعل الفئات المعنية تستفيد من نظام التغطية الصحية بعد شهر أو ثلاثة أشهر كحد أقصى من تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل انتظار مرور ستة أشهر.

وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بتقليص المدة سيحال قريبا على البرلمان، من أجل تسهيل هذه العملية وتحفيز كافة الفئات المهنية على الانخراط.

من جهة أخرى، أبرز العثماني أن الحكومة تواصل المصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حسب الفئات المهنية، مشيرا في هذا الإطار إلى المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بفئة الأطباء، وفئة المهندسين المعماريين، لتنضاف إلى المراسيم التي تم إصدارها، والمتعلقة بفئات العدول، والقوابل والمروضين الطبيين والمرشدين السياحيين والمفوضين القضائيين. 

وتستمر الحكومة، وفق العثماني، في إجراء المشاورات مع الفئات المتبقية لتسريع انخراطها في نظام التغطية الصحية الأساسية، "سواء تعلق الأمر بالفئات المعنية بالاتفاقيات الثلاث التي وقعت أمام جلالة الملك، أو تلك التي تهم فئات أخرى مثل الفنانين وسائقي سيارات الأجرة والصيادلة والمهن شبه الطبية وأطباء الأسنان والنساخ والتراجمة والصناع التقليديين والفلاحين والمقاولين الذاتيين". 

وأشار العثماني إلى أن هذه الفئات ستستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل متم سنة 2021.

إصلاح المنظومة الصحية

كما تعمل الحكومة، يضيف العثماني، على مواكبة الفئات المعنية بنظام المساهمة المهنية الموحدة لتسريع انخراطها في نظام الحماية الاجتماعية، مبرزا أن هذا الانخراط يشكل مدخلا أساسيا لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات ستجنب فئات عريضة من العاملين وضعية الهشاشة التي وجدوا أنفسهم فيها بسبب الجائحة، "لا سيما أن وضعيتهم القانونية حالت، في عدد من الحالات، من استفادتهم من الدعم الذي تم تخصيصه للأجراء المصرح بهم في القطاعات المتضررة، وهو الدعم الذي قررت الحكومة تمديد الاستفادة منه".

كما عرفت التغطية الصحية المجانية للطلبة، يضيف العثماني، تطورا سريعا، بفضل تسريع الإجراءات، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المستفيدين انتقل من 70 ألفا سنة 2018 إلى حوالي 300 ألف في الوقت الحالي.

وفي ما يتعلق بالتدابير المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الحكومة السهر على الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين، بما يحفظ الصحة العامة للمجتمع، فضلا عن تصحيح التفاوتات التي تعرفها المنظومة، ومعالجة النواقص التي تعتري تدبيرها، وإصلاح اختلالات برنامج التغطية الصحية "راميد".

وحددت الحكومة أهم مكونات هذا الإصلاح في أربعة مرتكزات أساسية، تهم أساسا تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي وإرساء حكامة جيدة في القطاع وتطوير نظام معلوماتي مندمج.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى ورش إصلاح منظومة التكوين الطبي الذي انطلق سنة 2019، مبرزا أنه حظي لأول مرة باتفاق كافة الأطراف المعنية من مهنيين وطلبة وأساتذة، مؤكدا، في هذا الإطار، أن خلاصات اللجنة المشرفة على هذا الورش بلغت مراحلها الأخيرة، وستعمل الحكومة في الأسابيع المقبلة على إخراجه إلى حيز الوجود.