ما الذي سيستفيده المغاربة من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية؟

أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، سيمكن من تحسين دخل المواطن المغربي، وصيانة كرامته، كما سيشجع على الاستثمار في قطاع الصحة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه مشروع متكامل بأبعاد صحية واجتماعية واقتصادية متعددة.

نظام صحي موحد

وعلى مستوى قطاع الصحة، أكد لطفي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن هذا المشروع سيمكن من توفير تامين صحي شامل للمغاربة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية، وذلك عبر التخلي عن نظام المساعدة الطبيبة "راميد"، وتعميم نظام صحي موحد على جميع المواطنين. 

وأوضح المتحدث ذاته أن استفادة المواطنين من التأمين الإجباري عن المرض، ستمكن من تقليص نفقة العلاج، والرفع من قدرتهم الشرائية، مشيرا إلى أن الأسر المغربية تساهم حاليا في تغطية النفقات الصحية بنسبة 65 في المائة، في حين بعد دخول هذا النظام حيز التنفيذ، يضيف لطفي، سيستفيد كل مواطن من تأمين صحي يشمله ويشمل أسرته، ما سيمكن من تقليص نسبة تغطية النفقات الصحية التي يتكبدها المواطنون إلى ما بين 20 و10 في المائة، مع تغطية الأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة.

ولنجاح الأهداف المتوخاة من مشروع تعميم نظام الحماية الاجتماعية، شدد النقابي، على ضرورة تطبيق مجموعة من الإجراءات المواكبة لهذا الورش، والمتعلقة أساسا بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، موضحا أن "هذه المنظومة مازالت مهترئة والشبكة الاستشفائية ضعيفة، ولا تتوفر على إمكانيات مالية"، فضلا عن نقص الموارد البشرية الذي زاد خلال جائحة "كورونا".

كما أكد لطفي، أن تنزيل هذا المشروع يتطلب تكوين الأطباء والممرضين وكافة الأطر الصحية، بشكل جيد، من أجل تغطية العجز المسجل في القطاع، وتحسين العمل بالمستشفيات العمومية وقطاع الصحة العمومي، فضلا عن تشجيع الاستثمار في القطاع، سواء على الصعيد الوطني أو الأجنبي، تجاوبا مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس.

وأبرز المتحدث ذاته أن الاستثمار في قطاع الصحة لا يعني جعله قطاعا تجاريا، "بل يتطلب مراعاة الجوانب الصحية والإنسانية والاجتماعية والأخلاق المهنية". 

وفي ما يتعلق بطرق الاستفادة من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، أكد علي لطفي، الذي حضر حفل توقيع الاتفاقيات المتعلقة بمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في القصر الملكي بفاس، أن "الاتفاقيات تتضمن فقط العناصر الأساسية للبرامج الأربعة المخصصة للحماية الاجتماعية، أما طرق الاستفادة منها، فستصدر في ما بعد مراسيم بخصوصها".

عدالة اجتماعية

من جهته، اعتبر الطبيب والباحث في النظم والسياسات الصحية، الطيب حمضي، أن هذا الورش ثورة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية، لكونه سيعطي الحق لجميع المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأوضح أن المشروع الملكي لا يقتصر فقط على 22 مليون مغربي التي ستنضاف إلى المستفيدين من التغطية الصحية، بل يروم تعميمها في ما بعد لتشمل كافة المغاربة، مشيرا إلى أن ثلث المغاربة فقط من كانوا يستفيدون من التغطية الصحية، فيما يستفيد الثلث الآخر من نظام المساعدة الطبية راميد، والثلث المتبقي لم تكن لديهم أي تغطية صحية.

وأضاف حمضي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن هذا الورش لن يكتفي فقط بتعميم التغطية الصحية، "بل سيتم عبره إصلاح نظام التغطية الصحية بشكل شامل، خاصة بعدما أكد جلالة الملك في خطابه لسنة 2018 ضعفها وعدم نجاعتها".

وأوضح أن هذا الإصلاح سينطلق بتوحيد صناديق التغطية الصحية، وتدبيرها بشكل جيد، لتصبح كافة العلاجات أقل تكلفة، مبرزا أن الأشخاص الذين يستفيدون من التغطية الصحية كانوا يؤدون من جيوبهم ما بين 30 إلى 50 في المائة من المصاريف الصحية التي تنضاف إلى اشتراكاتهم الشهرية.

وعلى سبيل المقارنة بالنظام المعمول به ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، أبرز حمضي أنه في النظام القديم لم تكن التغطية الصحية تشمل كافة الأمراض، ولا كافة الأشخاص، إذ كان العديد من المواطنين لا يتوفرون على القدرة للاستفادة من العلاج، ومن بينهم من لديهم أجرة ضعيفة لم تكن تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يتغير مع إصلاح نظام التغطية الصحية وتوحيد الصناديق.

محاربة الفقر والهشاشة

من جهة أخرى، ربط حمضي بين تعميم التغطية الصحية وتحسين المؤشرات الصحية بالمغرب، موضحا أن هذا البرنامج سيوفر حماية للمواطنين وسيمكن بذلك من محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية التي مازال يعاني منها جزء كبير من سكان المغرب.

وحول استيعاب المنظومة الصحية لهذا الورش الاجتماعي، أوضح الطبيب والباحث في النظم والسياسات الصحية، أن نقص الموارد البشرية وقلة المستشفيات وأسرة الإنعاش، من بين أبرز المعيقات التي تواجه تنزيل هذا الورش، مؤكدا أن نجاح المشروع يتطلب استثمارا أكبر في القطاع وتوفير أطر بشرية كفيلة بإنجاح هذه المهمة.

وأكد أن المغرب يحتاج حاليا إلى 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض لسد الخصاص المسجل في القطاع، مضيفا أن "بعد تعميم التغطية الصحية سيصبح الطلب أكبر على العلاجات، ما سيتطلب أضعاف هذا العدد".

مشكل نقص الموارد البشرية، تطرق إليه أيضا الطبيب والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة مصطفى الشناوي، موضحا في تصريح لـ"SNRTnews"، أن نجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لن يتم دون توفير خدمات عمومية جيدة للمواطنين، وتكوين المزيد من الأطر الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين، فضلا عن تحفيزهم على العمل في القطاع العمومي.

يشار إلى أن تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتدبير برامجه، في أفق سنة 2025، سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، 23 مليارا منها سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، وفق ما أفاد به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك يوم الأربعاء الماضي، للتعريف بالمشروع.

وتهم المرحلة الأولى من المشروع، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا.

ويغطي هذا التأمين تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، بحسب معطيات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

كما تهم المرحلة الثانية، تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.

أما المرحلة الثالثة، فتكمن في توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كافة الفئات المعنية.

فيما ستهم المرحلة الرابعة، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيعها.