المغرب يقترض 450 مليون دولار لتحسين أداء الخدمات المالية

أوضح البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن القرض الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال، وكذلك تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.

وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، بمناسبة إجازة القرض اليوم الجمعة : "لقد أثرت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً، حيث أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية".

وذهب إلى أن البرنامج الحالي "يوضح شكل الاستجابة الطارئة للمغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا بإرساء الأساس لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية غير الورقية، من خلال تنفيذ إصلاحات تحويلية تهدف إلى إيجاد الفرص على المدى الطويل".

ويراد من البرنامج الحالي، كما القرض الأول لتمويل سياسات التنمية، تعميق الإصلاحات التي تستهدف تعزيز القدرة المالية للأسر ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على مواجهة الأزمات.

وذهب أنور أوزلو، وهو خبير اقتصادي أول والرئيس المشارك لفريق العمل، إلى أن "زيادة إمكانية حصول الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل، تمثل أحد الأهداف الرئيسية لعملية دعم الموازنة هذه، التي تؤكد أيضاً على توسيع نطاق الحصول على خدمات التأمين الصغرى (الميكرويّة) باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات. علاوة على ذلك، سيشجع هذا البرنامج حلول التمويل المبتكرة، مثل التمويل الجماعي، وهو قطاع ناشئ يتصدره المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، على أن سلسلة قروض سياسات التنمية، تدعم أيضاً تدابير السياسات لتهيئة البيئة الملائمة لتعميم برنامج الحماية الاجتماعية في البلاد، موضحة أن ذلك يشمل إصدار بطاقات هوية رقمية لتسهيل تحديد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تسهيل المدفوعات غير النقدية في إطار برامج التحويلات النقدية.

وشددت على أن تدعيم البنية التحتية الرقمية وتيسير الحصول عليها، ركيزة أساسية في هذا البرنامج وأولوية في النموذج التنموي الجديد للمغرب.

ويرى أرثر فوش، وهو خبير أول في شؤون التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل،  أنه "بالبناء على إستراتيجية الحكومة المغربية والدروس المستفادة خلال جائحة كورونا، يدعم البرنامج العام الإصلاحات الموجهة لتحفيز المنافسة في أسواق خدمات النطاق العريض وتوسيع نطاق الاتصال في نحو 2400 بلدية ريفية تعاني نقص الخدمات".

وشدد البنك الدولي على أن "البرنامج يولي أولوية كبيرة لإشراك المرأة في النشاط الاقتصادي وإمكانية حصولها على الفرص الاقتصادية. ويشجع قرض تمويل سياسات التنمية على تهيئة بيئة جيدة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وزيادة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال.

وأكدت داليا القاضي، وهي خبيرة اقتصادية والرئيسة المشاركة لفريق العمل على أن "الإصلاحات التي تدعمها هذه السلسلة من البرامج تبرز مدى أهمية تمكين المرأة من أسباب القوة لتحقيق الرخاء المشترك، وستدعم اللوائح التنظيمية الجديدة التي وضعتها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المطروحة للتداول العام في البورصة. كما ستدعم تحسين قدرة مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء على نيل عقود الصفقات العمومية لمساعدتها على توسيع إمكانياتها لتحقيق النمو".