اقتصاد
اتفاقية لتقليص التعامل بـ"الكاش" في التجارة بالمغرب
31/03/2021 - 15:28
SNRTnewsوقعت فيدرالية "تجارة 2020" التي تمثل مهن توزيع السلع الواسعة الاستهلاك والمركز المغربي للنقديات، اتفاقية بهدف بذل الجهود الواجبة لتشجيع وتطوير الأداء الإلكتروني في التجارة والتوزيع.
وأشارت "تجارة 2020" إلى أن قطاع الأداءات الرقمية، عرفت الجديد من الابتكارات خلال الأعوام الأخيرة، خاصة الأداء الآني، والمحفظات النقالة، مؤكدة على أن هذه العوامل ساهمت إلى الإضافة إلي الأزمة الصحية غير المسبوقة، في نمو قطاع الأداءات الإلكترونية.
وتعتبر الفيدرالية أن تعميم الأداء الإلكترونية، على جميع المعاملات والقطاعات، خاصة التجارة والتوزيع، تمثل تحديا حقيقا بالمغرب، مشددة على أن الاتفاقية ترمي إلى تسريع رقمنة عمليات الأداء لفائدة أعضاء"تجارة 2020" وزبنائهم، واتخاذ مبادرات من أجل تسهيل وتبني نظم الأداء الإلكتروني، وتبادل المعلومات، وتنظيم برامج للتكوين وتبادل الخبرات، بطريقة مندمجة، بهدف نشر اللجوء إلى الأداء الإلكتروني.
واعتبر رئيس فيدرالية "تجارة 2020"،محمد الصبيحي، في ندوة نظمت أخيرا حول التجارة الإلكترونية، أن نشاط الأداء الإلكتروني، بالمغرب وصل إلى أكثر من 148 مليار دراهم في النصف الأول من العام الماضي، حيث يشمل ذلك سحب السيولة من الشبابيك الإلكترونية وعمليات الأداء عن بعد مع التجار والأداء في الشبابيك الإلكترونية وعمليات تسبيقات الأموال عبر بطاقات بنكية أجنبية.
وكان رئيس قسم تجارة القرب بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، رشيد صراخ ، أكد على أن أن عمليات الأداء الإلكترونية، مازالت ضعيفة، حيث أن التاجر الصغير أو تاجر القرب، لا يتحمس لتبني وسائل الأداء الإلكترونية.
وأضاف أن هناك سببا آخر يساهم في عدم انتشار الأداء الإلكتروني، ويتمثل في ضعف التجهيز بوسائل الأداء الإلكتروني، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن ذلك يعود في جزء منه لانتشار التجارة التقليدية التي تستحود على 85 في المائة من التجارة.
ويرى مراقبون أن المستهلك نفسه، لا يثق في وسائل الأداء الإلكترونية، حيث يشددون على ضرورة العمل على تحسيس المستهلكين بأهمية هذه الوسيلة في الأداء، غير أن هناك من يشدد على ضرورة حرص الفاعلين على كسب تلك الثقة عبر تقديم خدمات بكل شفافية.
ويلح بنك المغرب على التحسيس بأهمية استعمال الأداء عبر الهاتف بواسطة M-wallet والتي تتيح لحاملها الأداء سواء كان يتوفر على حساب بنكي أو حساب مؤسسة للأداء، غير أن هناك من يؤكد على ضرورة إعادة النظر في العمولات يتحملها التاجر، إذا ما اختار العمل بوسائل الأداء الإلكتروني.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد