اقتصاد
ارتفاع غير مسبوق لطلب المغاربة على "الكاش"!
25/11/2020 - 16:27
مصطفى أزوكاحأفضت الأزمة إلي ارتفاع غير مسبوق لتداول النقود، في سياق الحجر الصحي وعملية "تضامن" وشهر رمضان وعيد الأضحى، فقد وصلت سحوبات الأوراق النقدية إلي مستويات قياسية منذ انتشار الفيروس.
سحب قياسي
وصلت سحوبات الأوراق البنكية على مستوى بنك المغرب، في شهر مارس، الذي شهد اتخاذ قرار الحجر الصحي وتدابير الطوارى الصحية، إلى 15,6 مليار درهم.
وبلغت السحوبات في أبريل إلى 12 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 10,6 مليار درهم في أبريل، ثم 6,4 مليار درهم في يونيو و21 مليار درهم في يوليوز، ليستقر سحب النقود في حدود 10 مليار درهم في غشت، و يتراجع إلى 3,4 مليار درهم في شتنبر.
ولاحظ والي بنك المغرب عبد اللطيف الحواهري، عند استضافته من قبل لجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النوات، الثلاثاء 24 نونبر، أن سحب النقود منذ مارس الماضي كان قياسيا.
وأوضح أن حجم النقود التي سحبت من البنوك بين مارس ويوليو، تمثل ثلاثة أضعاف ونصف، المستوى الذي بلغته في العام الماضي، مسجلا ارتفاع سحب النقود لم يتعد على مدى خمسة أعوام 6,9 في المائة.
وأكد والي بنك المغرب أن حجم النقود المتداولة في نهاية شتنبر، يظل أعلى بنسبة 19,5 في المائة، بالمقارنة مع مستواه المسجل في نهاية دجنبر الماضي، علما أن متوسط ارتفاع النقود المتداولة وصلت في الخمسة أعوام الأخيرة إلى 6,9 في المائة.
ويشير إلى أن ارتفاع الطلب على النقود في ظل الأزمة الصحية، دفع بنك المغرب إلى إعداد وتطبيق خطة استثنائية لتغطية كافة الاحتياجات عبر التراب الوطني، وذلك بتعاون مع البنوك وجمعيات القروض الصغرى.
وأكد على أنه تم خلال فترة الحجر الصحي وتدابير الطوارى الصحية، فرض إعداد مخطط استمرارية نشاط نقل الأموال بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع تعزيز الطاقات الإنتاجية لدار السكة، حيث شدد على أنها كثفت نشاطها الإنتاجية، خاصة في ظل وجود التوفر على احتياطي من النقد يغطي أربعة أشهر من جميع الفئات.
مراهنة على الهاتف النقال
يدفع ما لوحظ في الأشهر السبعة من العام الجاري، من تفضيل حيازة النقد من قبل المغاربة، والي بنك المغرب إلى التشديد على ضرورة المضي في تفعيل استراتيجية للشمول المالي.
وكان بنك المغرب أطلق في العام الماضي، بمعية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بعد دراسات دامت عامين، حيث ترنو هذه الاستراتيجية إلي تحسين الولوج إلى الخدمات المالية، لا سيما بالنسبة للفئات الأقل استفادة.
وأحال الجواهري على بيانات البنك الدولي، التي تشير إلى 17 في المائة من النساء بالمغرب يتوفرون على حساب بنكي، مقابل 41 في المائة بين الرجال، بينما تصل تلك النسبة إلى 16 في المائة بين الشباب و33 في المائة لدى الكبار، وتستقر تلك النسبة في 20 في المائة في العام القروي، مقابل 37 في المائة في المدن.
وتروم تلك الاستراتيجية تشجيع التمويل الأصغر والتأمين الشمولي والعروض البنكية والتربية المالية، وبشكل خاص الأداء بالهاتف النقال.
ويراهن بنك المغرب على الأداء بالهاتف النقال، حيث شرع بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ 2017، بإطلاق أدوات الأداء عبر الهاتف، حيث أفضى ذلك إتاحة إمكانية التشغيل المتبادل عبر "Switch Mobile"، والترخيص لستة عشرة مؤسسة أداء، وتوفير وتشغيل 19 عرضا من خدمة المحفظة الإلكترونية في السوق.
وكرس قانون المالية المعدل الذي سرى منذ يوليوز الماضي، الإعفاء الضريبي لمجموع الأداءات التي تتم بالهاتف النقال بالنسبة لتجار القرب لمدة خمسة أعوام، بعد إرساء إجبارية إلى الأداء الإلكتروني في كل الخدمات الاجتماعية.
ويعتقد الجواهري أن التطوير المرتقب للسجل الاجتماعي الموحد الضروري لاستهداف الساكنة، سيكون عاملا إيجابيا لتطوير منظومة الأداء بالهاتف، كما سيساهم ذلك في إدماج الأنشطة غير المهيكلة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد