للتجارة الإلكترونية قوانين تؤطرها

تقوم التجارة الإلكترونية بالأساس على عرض البضائع والخدمات، والبيع والشراء من خلال شبكة الانترنت، هذا النوع من التجارة فرض نفسه على المشرع المغربي، كمنظومة تستدعي التقنين والتأطير.

التجارة الإلكترونية عالميا

"أثر التطور التكنلوجي للنظم المعلوماتية، على المجالات الاقتصادية، التجارية والإدارية، وعلى جميع القطاعات التي تخدم الاقتصاد، حيث ساهم هذا التطور في لعب دورا استراتيجيا في مجال الأنشطة التجارية، التي بدأت في التحول من الطريقة التقليدية، إلى ما بات يعرف بالتجارة الإلكترونية، الذي انخرطت فيه مجموعة من الدول، بحثا عن التقدم والتنمية في المجال الاقتصادي، عن طريق القيام بتحديث قطاعاتها الاقتصادية والتجارية، بمساعدة التكنلوجيا ووسائل التواصل الحديثة، التي أصبحت تعد بديلا متطورا، يحقق أرقاما ومبالغ مالية مهمة في التجارة الدولية"، يوضح إبراهيم البصري محام بهيئة الدار البيضاء.

ويضيف المتحدث ذاته أن هذا النوع من النجارة ساهم في تحول العالم إلى سوق عالمي مفتوح أمام المستهلك، وأمام أي شخص يمكن الولوج إليه سواء كفرد، أو دول في إطار الاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أن دول العالم العربي، ومن ضمنها المغرب، انخرطت، بشكل فعلي، في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وذلك بتحديث التكنولوجيا الرقمية، حيث أصبحت هذه الدول تعرف حجم معاملات مالية تجارية واقتصادية مهمة نظرا لما تتميز به هذه التجارة من سرعة في المبادلات، ولأهميتها في النمو الاقتصادي سواء المحلي أو العالمي.

"وضعت الأمم المتحدة حماية قانونية، للتجارة عن طريق الوسائل الإلكترونية، وذلك من خلال "قانون الأونيسترال النموذجي"، بشأن النجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين مزاولة التجارة، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتيسير تلك الأنشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنين للدول، بمجموعة من القواعد القانونية المقبولة، ترمي إلى إزاحة العقبات القانونية التي تقف أمام مزاولة تلك الأنشطة التجارية، كما تشكل حماية وتأطيرا لهذه التجارة"، يشرح البصري.

وأوضح كيف أن القوانين الدولية المؤطرة للتجارة الإلكترونية، ساهمت في إخراج هذه التجارة من إطارها التقليدي، إلى وضع حماية قانونية لها، ومن ضمنها مجموعة من الاتفاقيات، كاتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، سنة 2005.

المشرع المغربي وتأطير التجارة الإلكترونية

يقول إبراهيم البصري إن المغرب منخرط في مجال الاقتصاد العالمي، بتحديث التجارة الخاصة به، سواء الداخلية، أو الدولية حيث اعتمد بدوره على التجارة الإلكترونية، كما سبق وتبنى القوانين الدولية المنظمة للتجارة الإلكترونية. كما وضع المشرع المغربي مجموعة من النصوص والقوانين المتعلقة بالتبادل الإلكتروني، أبرزها قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يتكون من 43 مادة، أولها تنص على أن هذا القانون، يحدد النظام المطبق على المعطيات القانونية، التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية وعلى التوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية. كما يوفر الإطار القانوني الذي ينظم معطى جديد، وهو تبادل المعطيات بشكل الكتروني، نتيجة الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت في العديد من المعاملات، جعل المشرع المغربي يتدخل من أجل تأطير وضبط التعامل القانوني للتجارة الرقمية، التي أصبحت تفرض نفسها.

" بخصوص الإثبات الإلكتروني، نص القانون 53.05 على أن المحرر الالكترون، يمكن أن يعتد به كنظيره الورقي، فقد سمح هذا القانون بدمج الوثيقة الالكترونية كحجة، بغض النظر عن الوسيلة التكنولوجية المستعملة لإنشائها." يوضح البصري.

وشدد على أهمية المصادقة الإلكترونية، التي تعتبر أهم مراحل إبرام العقد الالكتروني، وقد حددت المادة 15 من قانون 53.05  جهات المصادقة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق  بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الصبغة الشخصية،  وضع المشرع المغربي قانون 09.08 الذي يعطي الحماية القانونية لكل مستعملي الإنترنت لغرض الاقتناء.