3 سلوكات على شبكات التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى السجن

يحدث أن يرتكب بعض الأشخاص هفوات قانونية، على مواقع التواصل إما عن قصد أو عن سوء تقدير للموقف، اعتقادا أن السلوكيات الممارسة على هذه المنصة لا تخضع للرقابة أو التأطير، عبد الله الراضي محام، بهيئة الدار البيضاء، يكشف أبرز ثلاث سلوكات يتعين تفاديها على هذه المواقع.

1- نشر صور الغير دون موافقة أصحابها

يعد نشر ومشاركة الصور والفيديوهات الخاصة وتسجيل الأقوال، دون موافقة الغير، بغرض الإساءة والتشهير أو الانتقام، أو إلحاق الضرر بأصحابها معنويا، من الأفعال التي يعاقبها عليها القانون الجنائي المغربي، بعد أن أصبحت هذه "الظاهرة" منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول المحامي الطي يعتبر أن ضررها المعنوي لا يتوقف عند المعنيين بالأمر بل يمتد ليشمل عائلته وأبنائه، عمله ومحيطه الاجتماعي.

"أصبحت هذه السلوكيات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير، وذلك بموجب  الفصل 1-447 الذي يقول 'يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته"، يوضح الراضي.

2- السب والشتم 

شهد الرأي العام المغربي مجموعة من المتابعات الجنائية والتأديبية، توبع من خلالها البعض بسبب أفعال متعلقة بالسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل العديدين يتساءلون عن إمكانية المتابعة القانونية من خلال ما يعرضه الشخص على هذه المنصات سواء كانت منشورات، أو تعليقات، أو رسائل. خاصة تلك المتعلقة بعبارات التحقير أو القدح، وغيرها من الأفعال الماسة بالحياة الخاصة للأفراد.

يوضح المتحدث أن القوانين المغربية الزجرية، شهدت تطورا مهما في هذا الإطار، من خلال بعض التعديلات التي طرأت على بعض النصوص، وخص بالذكر القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 73.15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

"نجد أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر، يعاقب على القذف والسب الذي يتم نشره أو ومشاركته، أو إيداعه ونقله بأي وسيلة من الوسائل، ولاسيما المكتوبات أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم، 'مواقع التواصل الاجتماعي' مثلا، وتلك المتعلقة بنشر الأخبار الزائفة أو الوقائع الغير صحيحة في مواجهة شخص معين، أو هيئة أو في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية"، يشرح المحامي. ويضيف أن القانون رقم 73.15، المغير لبعض أحكام القانون الجنائي على تبني مفهوم عام للعلنية، اعتبر أن إهانة علم المملكة ورموزها، أو التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، وإن تمت بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية، "فيسبوك مثلا"، بل واعتبرت هذه الوسائل في الجريمة الأولى بمثابة ظرف تشديد.

كما كشف المتحدث ذاته أن ظاهرة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت تستمر في الانتشار، ما دام أغلب الضحايا يترددون في التقدم بشكايات لمعاقبة الفاعلين.

3-  الإشادة بالأعمال الإرهابية

الإشادة بالإرهاب جريمة تتعلق بقيام شخص ما بالتنويه بعمل تم تكييفه على أساس أنه ذو طبيعة إجرامية إرهابية، وقد يحدث وأن يقوم بعض الأشخاص، بالتنويه بأحد الأعمال الإرهابية، حيث يعتبر ذلك تشجيعا ودعما له. بل قد يذهب البعض إلى حد شبه التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أخرى.

ويتم توقيف كل من اشتبه في تورطه، في قضية تتعلق بالإشادة بأعمال إرهابية عن طريق التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول المحامي إنه يتم استغلال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف بعض المجرمين، من أجل التحريض على العنف والإرهاب، ويوضح المتحدث أن هؤلاء، يركزون بالأساس على المراهقين والشباب في نشر الأفكار المتطرفة، وارتكاب الأفعال الجرمية.

كما أوضح أن المشرع المغربي كيّف هذه الجريمة على كونها جناية. وبالنسبة  للعقوبة، التي نص عليها القانون الجنائي، نص الفصل 2-218 على الحبس من سنتين إلى ست سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف درهم، لكل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة، أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية (من ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي).