الاعتداء على الأبناء.. ماذا يقول القانون المغربي؟

ازداد مؤخرا اهتمام الرأي العام المغربي، بقضايا الطفل والطفولة، خاصة بعد انتشار هذه الصور المؤلمة، حيث طالبوا، من خلال منصات التواصل، بتفعيل القوانين والعقوبات الخاصة بحماية الطفل.

اتفاقيات دولية ونصوص وطنية
 
نصوص المواثيق الدولية، الخاصة بحماية حقوق الطفل كانت صارمة وواضحة، في نصوصها المناهضة للعنف، خاصة المرتكب من طرف الوالدين.

فحسب منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (اليونيسيف)، يشمل العنف ضد الأطفال جميع أشكال العنف ضد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، سواء كانت ترتكب من الأبوين أو غيرهما من مقدمي الرعاية أو الأقران أو الشركاء العاطفيين.

يقول إبراهيم البصري، محام بهيئة الدار البيضاء، في حديث مع "SNRTnews"، أن هناك مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على حماية جميع الأفراد، من بينهم الطفل، فقد جاء في الإعلان العالمي لحماية حقوق الطفل في المادة الثالثة، أن "لكل فرد الحق في الحياة، والحرية وسلامة شخصه".

كما نص في مادته الخامسة على "ألا يعرض أي إنسان للتعذيب، ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية" .

وأيضا ما قررته المادة السابعة، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدم جواز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة، وجميع المعاملات القاسية.
 
ويضيف المتحدث ذاته أن الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل أقرت مجموعة من البنود نصت على تجريم جميع أشكال الممارسات القاسية ضد الأطفال، خاصة في المادتين 19 و37، ووثيقة "نيويورك" لسنة 2002 التي دعت إلى ضرورة احترام حقوق الأطفال، والحماية من جميع أشكال العنف كما جاء في المادة 43-3.
 
ويؤكد البصري أن المغرب صادق على هذه الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل، وبهذه المصادقة تصبح الاتفاقيات الدولية بمثابة قانون خاص وجب تطبيقه، كما نص الدستور المغربي على حماية حقوق الطفل، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بصفة عامة بما فيها حماية الإنسان، سواء كان طفلا أو بالغا من جميع أشكال التعذيب.

عقوبة الأصول

"تتجلى حماية المشرع، للطفل من الأصول، في القانون المغربي، سواء كانوا آباء، أو وصيا، أو مكلفا برعاية الطفل، وقام أحدهم بالاعتداء بتعريض سلامته الجسدية أو النفسية للخطر، في المادة 408 من القانون الجنائي المغربي، التي تنص على أنه يتعرض للعقوبة ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في حق كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشر من عمره، وارتكب عمدا ضد الطفل، أي نوع من أنواع الإيذاء فيما عدا الإيذاء الخفيف، يوضح "عبد الله الراضي، محام بهيئة الدار البيضاء، لـ "SNRTnews".

المشرع المغربي لم يستثن أي شخص من عقوبة الاعتداء على الأطفال، سواء كان من طرف الأم أو الأب، أو الوصي، أو من طرف المؤسسة التعليمية التي تتكلف به.

 وأكد المتحدث، أنه إذا نتج عن الضرب والاعتداء شهادة طبية، تثبت عجز الطفل لمدة تفوق  20 يوما، ترتفع العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات، وفي حال أدى هذا الاعتداء إلى بتر أحد أعضاء الطفل، أو الحرمان من منفعته، أو عمى، أو عجز دائم، ترتفع العقوبة من عشر إلى ثلاثين سنة، ويتم تكييفها من جنحة إلى جناية.

حماية الطفل من جرائم إهمال الأسرة

لم يكتف المشرع المغربي بحماية الطفل من الضرب والجرح فقط، بل وضع نصوصا تكفل الحماية للطفل من جرائم الأسرة.

جاء في المادة 479 من القانون الجنائي المغربي: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من 200 إلى 1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فقط الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين، وتملص من كل واجباته المعنوية والمادية، الناشئة عن الولاية أو الوصاية، أو الحضانة".

فيما شددت المادة 480 من نفس القانون، على وجوب النفقة على الأطفال من طرف الأسرة، كنوع من توسيع مجال حماية حقوق الطفل، التي وجب على الآباء رعايتها، يشرح عبد الله الراضي.

كما يتم عقاب الآباء، في حال عرضوا أطفالهم للضرر، نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة، كالقيام بالسكر أمامهم، أو أي نوع من أنواع السلوك المشين.

مطالب بتشديد العقوبات

يعتبر إبراهيم البصري أن القانون الجنائي المغربي واضح وصريح، في ما يتعلق بنصوص حماية الطفل، حيث بدأ البحث والاهتمام بهذه النصوص، بعد تفجير مجموعة من قضايا الاعتداء على الأطفال التي هزت الرأي العام مؤخرا، كقضية الطفل "عدنان" الذي تم الاعتداء عليه وقتله، وقضية الطفلة التي ظهرت في الفيديو، وهي تتلقى أشد أنواع التعذيب من طرف والدتها، التي تم إلقاء القبض عليها، بعد تدخل السلطات، وغيرها من حالات اختفاء الأطفال في ظروف غامضة التي أصبحت جد منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأحداث جعلت المتابع المغربي يبحث ويتساءل حول وضعية حماية الطفل في القانون المغربي.

كما أوضح البصري أن اهتمام المواطن المغربي بهذه القضايا، مهم، ومن شأنه أن يزيد من نسبة الوعي لدى البعض، للتريث قبل الإقدام على أي نوع من أنواع الاعتداء على الطفل.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة العمل بالقوانين الزجرية، التي حددها المشرع المغربي لحماية الطفل، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. كما طالب القضاء باستعمال سلطته التقديرية، وأن يكون متشدد في العقوبات ضد كل من تخول له نفسه الاعتداء على الطفولة، حتى وإن كان أقرب الناس له.