العنف ضد النساء يكلف المغرب غاليا

تلك المقارنة تبرز التكلفة الاقتصادية الكبيرة للعنف ضد النساء في المغرب. فقد خلصت دراسة كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل.

2,85 مليار درهم

قدرت الدراسة، الصادرة نتائجها اليوم الجمعة، التكلفة المباشرة أو غير المباشرة للعنف ضد النساء، بـ2,85 مليار درهم. ويتوصل عند قسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.

وتتجاوز تلك التكلفة في المدن إلى أكثر من ملياري درهم؛ أي بنسبة 72 في المائة، بينما تبلغ في العالم القروي 792 مليار درهم، وتتحمل كل ضحية في المدن 1000 درهم نتيجة العنف، وهي تكلفة تصل إلى 862 درهم لكل ضحية في القرى.

وتشير الدراسة إلى أن الفضاء الزوجي، لوحده، يحتكر أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة، ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة.

وتتوزع التكلفة حسب شكل العنف، بين 85 في المائة من التكلفة الإجمالية للعنف عند يتعلق الأمر بالعنف الجسدي؛ أي حوالي 2,4 مليار درهم، وهي كلفة تصل في إلي 436 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 15,3 في المائة.

2,3 مليار درهم

وتشير الدراسة إلى أن التكلفة المباشرة تقدر بـ2,3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال الإثنى عشر شهرا التي سبقت البحث.

وتذهب إلى أن ما يقرب من 85 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف (1,98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي، و15 في المائة (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي.

ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1,73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (74,2 في المائة).

ويعود ما يقرب من 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف في الفضاء الزوجي (1,63 مليار درهم) و15 في المائة للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم) و13 في المائة في الوسط العائلي (307 مليون درهم).

وتلاحظ الدراسة أن التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية تصل إلى 986 مليون درهم، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية التي تصل إلى 600 مليون درهم.

وتبلغ مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها 417 مليون درهم، والإيواء بفعل مغادرة البيت 314 مليون درهم، ثم اللجوء لخدمات المجتمع المدني 11 مليون درهم.

517 مليون درهم

عند تناول التكلفة غير المباشرة التي تحملها ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي، تلاحظ الدراسة أنها بنسبة 8 في المائة، خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم، حيث تصل إلي 326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190,8 مليون درهم في المناطق القروية.

وسجلت أن الفضاء الزوجي يمثل 68 في المائة من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية بنسبة 18 في المائة، والفضاء العائلي بنسبة 11 في المائة.

ويتعلق مبلغ 284 مليون درهم، من إجمالي التكلفة غير المباشرة تتعلق بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة؛ أي 281,2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف و3,1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن.

ويعود ما يناهز 227 مليون درهم إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف، بينما تمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1 في المائة من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشر؛ أي 5,7 مليون درهم.