من أين يستمد وسطاء الخضر والفواكه قوتهم في تحديد الأسعار؟

يجد منتجو الخضر والفواكه صعوبة في تحقيق أرباح كافية من دورات الإنتاج الخاصة بهم بينما يجد المستهلكون صعوبة في الحصول على الخضر والفواكه الضرورية لنظامهم الغذائي الأساسي بأسعار معقولة، وذلك بسبب طول دائرة التوزيع والتسوق لمنتجات أسواق الجملة، حسب تقرير مجلس المنافسة الذي جاء في إطار إحالة ذاتية حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه

يؤدي تموقع الوسطاء بين المنتج والمستهلك، حسب التقرير الذي أعلن عن مضامينه يوم الجمعة المنصرم، إلى وضع هذين الفاعلين في قلب نظام التسويق، حيث يستحوذ الوسطاء، سواء وصفوا كتجار الجملة أو المجمعين أو السماسرة أو غيرهم من الأسماء، على معظم القيمة المضافة الناتجة عن السلسلة.

ويتجلى أن هامش الربح الإجمالي للوسطاء هو العنصر المهيمن في تشكيل أسعار المبيعات، حيث يستحوذون على ما يقرب من 34 في المائة من السعر النهائي في المتوسط، مقارنة بنسبة 30 في المائة فقط للمنتجين.

ويلاحظ تقرير مجلس المنافسة، أنه في قطاع الخضر والفواكه، غالبا ما تكون الحلقات في سلسلة التسويق منظمة ولكنها غير مهيكلة، حيث يذهب إلى أن الوسطاء في المستوى الأول الذين يطلق عليهم اسم "الغرايجي" أو "الباعة المتجولين" أو "المجمعين" يقومون بشراء المنتجات من المزارعين.

فهم يتخصصون في عدد محدود من المنتجات ويتفاوضون بشأنها مع العديد من المزارعين الصغار والمتوسطين، ويحظى هؤلاء الوسطاء الأوائل بميزة كبيرة مقارنة بالمزارعين الصغار من ناحية السيولة المالية، كما يتوفرون على وسائل نقل تتيح لهم نقل البضائع إلى مستويات الوساطة الأخرى.

ويتولى الوسطاء في المستوى الثاني تطوير وإدارة الوسائل اللوجستية لتخزين المنتجات في المستودعات والمخازن وغيرها من البنى التحتية، بهدف حفظ الخضر والفواكه، خاصة تلك القابلة للتلف، وبذلك يتحكمون في وسائل حفظ المنتجات، مما يمنحهم قوة مهمة.

ويشمل، المستوى الثالث من الوساطة، تجار الجملة المتخصصين في التجارة، الذين يبحثون عن تجار شبه جملة آخرين لتعبئة البضائع، سواء في أسواق الجملة الرسمية أو في الأسواق الموازية غير الرسمية الأخرى.

ويحصل هؤلاء الوسطاء على منتجاتهم من "وكلاء البيع بالجملة" ويعيدون بيعها إلى تجار شبه جملة، مما يمثل بداية سلسلة البيع بالتقسيط التي تنتهي في متاجر التقسيط.

يشير تقرير مجلس المنافسة إلى أنه يمكن للوسطاء الآخرين، داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه، التدخل لتسهيل المبيعات بأفضل الأسعار وتقسيم العرض بين عدة مناطق في السوق.

ويلاحظ التقرير أن الوسطاء يحتلون في سلسلة الخضر والفواكه موقعا استراتيجيا بين المنتجين والمستهلكين، ما يمنحهم قوة مهمة في تحديد الأسعار.

إنهم يعتبرون كصانعي أسعار، وتؤثر قراراتهم وردود أفعالهم تأثيرا مباشرا على الأسعار في كل مرحلة من مراحل السلسلة، بدءً من الإنتاج وحتى البيع بالتقسيط.

ويمكن لهؤلاء الوسطاء تعديل الأسعار وفقا للطلب في السوق والمعروض من المنتجات المتوفرة وتكاليف التوزيع وتفضيلات المستهلكين والعوامل الاقتصادية الأخرى، ويتمتع الوسطاء بقوة سوقية كبيرة في تحديد أسعار الخضر والفواكه.

ويتجلى أن وجود العديد من الوسطاء في دائرة التوزيع، الممثلين في تجار الجملة والسماسرة والوسطاء والوكلاء بالعمولة، يؤثر كثيرا على السعر النهائي، حيث أن كل وسيط يضيف هامشه الإجمالي الخاص به في سعر التوريد، والذي يمكن أن يمثل نسبة كبيرة من السعر الذي يؤديه المستهلك.

ويشير المجلس إلى أن الشفافية تغيب بسبب التفاوت على مستوى المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين وسيادة بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه التي وصفها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في كلمة افتتاحية للندوة التي عقدت يوم الجمعة الماضي بمناسبة تقديم التقرير بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس بـ"الصندوق الأسود".