المنافسة في قطاع الكهرباء .. توصيات مجلس المنافسة

وجاء ذلك في تقرير، أصدره المجلس يوم الجمعة 26 أبريل 2024، يتضمن رأيه حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وأفاق تطويره.

إعادة تحديد أدوار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومهامه وتنظيمه

يرى مجلس المنافسة أن السوق يتميـز بتنظيـم يهيمـن عليـه فاعـل عمومـي واحـد مندمـج عموديـا في سلسـلة القيمـة بأكملهـا. لذلك، يعـتبر المجلس أن الإصلاح المنشـود يجـب تنفيـذه وفقـا لرؤيـة شـمولية ومسـتمرة للنهـوض بسـوق الكهربـاء، وأن يرتكـز على تخطيـط طويـل الأمـد وتحديـد مسـتقبل المكتـب، وذلـك مـن خلال تحديـد وضعيتـه المسـتهدفة.

ويؤكد المجلس على أن يسـتجيب النمـوذج المـقترح لمجموعـة مـن الأهـداف الأساسـية، خاصـة السـيادة الطاقيـة وصيانـة القـدرة الشرائيـة للأسر ذات الدخـل الضعيـف، وكـذا الاعتبـارات البيئيـة وتنافسـية اقتصـاد الـبلاد.

وكإجـراء انتقـالي وفي انتظـار بلـوغ المخطـط المـقترح، يرى المجلس أنه يمكـن لهيكلـة السـوق أن تسـتمر في الاشـتغال على المـدى المتوسـط وفـق نمـوذج هـجين يقـوم على تدخـل الدولـة والمنافسـة في السـوق في آن واحـد.

ويتـعين، بالدرجـة الأولى، فصـل أنشـطة المرفـق العـام (النقـل) عـن الأنشـطة التجاريـة (الإنتـاج والتوزيـع والتوريـد) داخـل سلسـلة القيمـة مـن أجـل إضفـاء شـفافية أكبر على التكلفـة الحقيقيـة للكهربـاء.

ومـن جهـة ثانيـة، يشدد مجلس المنافسة على أنه يجـب أن تكـون السـوق معـززة بالفاعـلين الخـواص المسـتقلين، منظـمين بشـكل مركـزي حــول فاعــل عمومــي يتمثــل في "المكتــب بصفتــه طرفــا متــدخلا في الشراء والنقــل والتخطيــط"، والــذي سـيضطلع بـدور المـشتري المركـزي على المـدى البعيـد، مـع ضمانـات الدولـة تجـاه هـؤلاء الفاعـلين. 

وارتباطـا بمسألة التوزيـع، يوضح المجلس أن المكتـب لـن يتـولى بعـد الآن مسـؤولية تـدبير هـذا القطـاع، بحيـث سـيتم نقلـه إلى الشركات الجهويـة متعـددة الخدمـات المـراد إحداثهـا تفعـيلا لأحـكام القانـون رقـم 83.21 وتعزيــزا لشــفافية التكاليــف، حيث ينبغــي توفــر الشركات الجهويــة متعــددة الخدمــات على فصــل محاســبي للنشـاطين اللـذان سـتدبرهما.

ويتعلـق الأمـر، مـن جهـة، بنشـاط التوزيـع المتمثـل في نقـل الكهربـاء مـن المنتـج وإيصالهـا للعميـل فقـط، مقابـل اسـتخلاص طابـع اسـتخدام الشـبكة، وبنشـاط التوريـد، مـن جهـة ثانيـة، والمتجسـد في بيـع الكهربـاء مقابـل هامـش ربـح على أسـعار البيـع.

تصحيـح الوضعيـة الماليـة للمكتـب بصفـة حتميـة ومســتعجلة

يــوصي مجلس المنافسة بإعادة هيكلة الديون الضخمة للمكتب التي تعيق تحوله، حيث بلغ مجمـوع هـذه الديـون 100 مليـار درهـم عنـد متـم 2022، منهـا 37 مليـار درهـم تتعلـق بالالتزامـات الماليـة لنظـام معاشـات المسـتخدمين عبر الصنـدوق المـشترك للتقاعـد، التـي تضاعفـت في عشر سـنوات.

ويقترح المجلس إرسـاء منظومـة مبتكـرة لتغطيـة المخاطـر التـي مـن شـأنها تقليـص تـأثير الارتفـاع الحـاد في الأسـعار العالميـة للمحروقـات وسـعر الصرف.

ولاحظ المجلس أنه منـذ تـفشي جائحـة كوفيـد19، وانـدلاع النـزاع في أوكرانيـا، ازدادت حدة التقلبات في سوق المواد الطاقية، مما جعل قطـاع الكهربـاء التابـع للمكتـب يتطـور في سـياق غير ملائـم ويعـرض المكتـب لخطر تذبذبـات أسـعار المحروقـات المقومـة بالــدولار الأمــريكي، وواردات الكهربــاء القادمــة مــن إســبانيا والمقومــة باليــورو، وكذا بسـعر الصرف الـذي ينعكـس على تكاليـف التمويـن، وعلى ديـون المكتـب المكتتبـة بالعملــة الأجنبيـة.

ومراعـاة لتـأثير هـذه التقلبـات لمواجهـة مختلـف هـذه المخاطـر، يـقترح المجلـس وضـع منظومـة للتحليـل وصنـع القـرار عبر تفعيـل غرفـة التـداول بهـدف التـدبير الأمثـل للتكاليـف الماليـة وواردات المحروقـات والشـحن. حيث يمكــن التخفيــف مــن تــأثير تذبذبــات أســعار الصرف نســبيا عبر إرســاء أدوات تغطيــة ديناميــة ومرنــة، مشـفوعة برؤيــة شـاملة ومندمجـة، لتحــل محـل عمليـات التغطيـة المتفرقـة والظرفيـة.

كما يوصي المجلس بإرسـاء آليـة لتعديـل التعريفـة بصفـة دوريـة وبطريقـة تعكـس التكلفـة الحقيقيـة للكهربـاء وتحمـي القـدرة الشرائيـة للسـاكنة الهشـة، حيث يـقترح المجلـس التطبيـق التدريجـي لنمـوذج تُقايـس فيـه الأسـعار على سـعر التكلفـة مـن أجـل التعويـض عـن الخدمـات المقدمـة، ووضـع آليـات للدعـم المسـتهدف لتعويـض الفـارق بين سـعر التكلفـة وتعريفـة البيـع، والموجـه لأشـطر الاسـتهلاك التـي تتطلـب تدخـل الدولـة ودعمهـا (بحـذف نظـام التكافـؤ بين أشـطر الاسـتهلاك.

تشــجيع التطويــر السريــع والمكثــف للطاقــات 

يقترح المجلس تسريــع سيرورة اعــتماد ونشر النصــوص اللازمــة لتفعيــل الإصلاحــات التنظيميــة المتعلقــة بالطاقــات المتجــددة. ويتعلـق الأمـر بالنصــوص المحــددة لشروط وكيفيــات الولــوج إلى شــبكاته، وشروط وكيفيــات بيــع الكهربــاء المنتجــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة إلى المــوزعين، وكيفيــات الحصــول على شــهادة المنشــأ المنصــوص عليهــا في القانون رقم 40.19، وكذا النصوص المتعلقة بإحداث مسير شبكة النقل ودفتر التحملات الخاص به. وينضـاف إليهـا النـص التطبيقـي المتعلـق بالكفالـة البنكيـة التـي يتـعين على طالـب الترخيـص بإنجـاز المشروع الإدلاء بهــا، طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 40.19. 

يـوصي المجلـس بتسريـع تنفيـذ القانـون رقـم 82.21 المتعلـق بالإنتـاج الـذاتي للطاقـة الكهربائيـة عبر اسـتكمال عمليـة إعـداد ونشر النـص التنظيمـي المرتبـط بـه، دون انتظـار مـدة أربـع سـنوات المنصـوص عليهـا في مادتـه الأخيرة، وذلـك مـن أجـل تشـجيع تطويـر المشـاريع اللامركزيـة في مجمـوع التراب الوطنـي، والتـي مـن شـأنها تقليـص فاتـورة الاسـتهلاك بفضـل إنتـاج الكهربـاء الـخضراء.

تقويـة دور الهيئـة الوطنيـة لضبـط الكهربـاء وتوسـيع مهامهـا 

يـوصي المجلـس بإرسـاء هيئـة واحـدة لضبـط الطاقـة، بـدلا مـن هيئـتين منفصلـتين، واحـدة تعنـى بالغـاز وأخـرى بالكهربـاء، وذلـك مـن خلال تحويـل الهيئـة المذكـورة إلى هيئـة وطنيـة لضبـط سـوق الطاقـة، ثـم تقويـة الصلاحيـات المخولـة لهـا حاليـا في سـوق الكهربـاء لتشـمل الفـرع المنظـم للكهرباء.

وبخصـوص المهـام الحاليـة المنوطـة بالهيئـة، يؤكد المجلـس ضرورة تسريـع التحديـد الفـعلي لأسـعار اسـتخدام الشـبكات الكهربائيـة للتوزيـع والفائـض، والتـي تشـكل دعامـة أساسـية للإسراع في فتـح السـوق في وجـه المنافسـة ووفقـا لشروط محايـدة وعادلـة ومنصفـة.

ومـن أجـل تمـكين الهيئـة مـن وسـائل التدخـل ومراعـاة لحجم المسـؤوليات المنتظـر منهـا تحملها في الهندسـة الجديـدة، يـوصي المجلـس بإعـادة النظـر في نمـط تنظيمهـا وسيرهـا بشـكل يؤهلهـا للاضـطلاع بمسـؤولياتها الجديــدة كاملة.

وفي السـياق ذاتـه، يـرى المجلـس أنـه مـن الضروري إمدادهـا بالمـوارد الماليـة والبشريـة الكافيـة لتمكينهـا مـن أداء كافـة مهامهـا الإضافيـة، لاسـيما في حالـة رغبـت في الاسـتعانة بـخبرة تحليليـة داخليـة أو خارجيـة، وعـدم الاعـتماد على الفاعـل التاريخـي في تنفيـذ مهامهـا.