النقل الدولي: المغرب يعامل إسبانيا "بالمثل"

وجاء في بلاغ إدارة الميناء، إن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اتخذت قراراً بمراقبة المقطورات الإسبانية المنعزلة على أساس البطاقة الرمادية الأصلية وعقود الشراكة، ومنعها من دخول البلاد إلا بموجب تعاقد مع شركة مغربية.

ويرى خبراء أن هذا القرار يأتي كرد فعل على قرار السلطات الإسبانية قبل عدة شهور، القاضي بفرض غرامات مالية على الشاحنات المغربية الوافدة على الجارة الإيبيرية، والتي يتجاوز البنزين ضمن خزاناتها 200 لتر معبأة في محطات المغرب.

وتستند السلطات الإسبانية إلى قانون أوروبي، ينص على إجبار شاحنات النقل الدولي الوافدة على إسبانيا على التزود بالوقود داخلها، إلا أن الأساطيل المغربية كانت تستثنى من الخضوع لذلك القانون، بالنظر للشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين.

وكانت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (أوروستات) أوضحت أن إسبانيا تعد أول شريك تجاري للمغرب خلال الشطر الأول من عام 2019، سواء من حيث الصادرات أو الواردات .

وتفرض الحكومة الإسبانية غرامات ثقيلة على الشاحنات المغربية المعبأة ببنزين مغربي، تتراوح بين 200 و700 يورو، وهو ما يؤدي إلى انخفاض كبير في هامش أرباح شركات النقل الدولي المغربية، ويمس بشكل مباشر مبيعات المحروقات في المغرب.

 ويؤثر ذلك التدبير، بشكل غير مباشر، على المصدرين من المغرب، على اعتبار أن كلفتهم  لن تسلم من الزيادة الجديدة التي ستطال سعرالغازوال، الذي يعتبر مرتفعا في إسبانيا مقارنة بالمغرب.
معاملة بالمثل...       

وفي ما يتعلق بخلفيات القرار المغربي، أوضح رئيس فيدرالية النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله حفظي، في تصريح لـ "SNRTnews"، أنه في سنة 2012 جرى توقيع اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع.

ويندرج الاتفاق، وفقاً للمتحدث، في إطار المبدأ القائل إن النقل الدولي يتم تدبيره باتفاقيات ثنائية بين البلدان الحليفة اقتصادياً، وقد تمخض عنه تشكيل لجنة مختلطة إسبانية مغربية للنقل الدولي، تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي.

كما يحدد الاتفاق الثنائي حصص دخول الشاحنات الأجنبية من دولة إلى أخرى بواسطة رخصة، لكنه يسمح لنصف المقطورات الإسبانية المنعزلة بدخول المغرب بدون ترخيص، شرط توفرها على عقد شراكة نقل مع شركة مغربية، موضحاً:

"يعني ذلك أن الشركة الإسبانية ترسل نصف المقطورة إلى ميناء طنجة المتوسط، فتستلمه شركة مغربية، وتنقله إلى حيث توجد الشحنة بواسطة جرار مغربي، ثم تعيده إلى طنجة مُحَملاً". في هذه الحالة فقط، تتغاضى السلطات المغربية عن الرخص والحصص المنصوص عليها في الاتفاق.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتغاضى المغرب عن بند قانوني بمدونة السير المغربية، يشدد على أن كل شاحنة أو مقطورة تسير على الطرق المغربية، ينبغي أن تتوفر على البطاقة الرمادية الأصلية. لكن وفي إطار التسهيلات للأساطيل الإسبانية، اتُفق شفهياً عبر اللجنة المختلطة، على تجنيب تلك الأساطيل المطبات المتعلقة بالتأشير والجمارك، والسماح لها بالسير على طرق البلاد بواسطة نسخة من البطاقة الرمادية فقط. يوضح رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

وهو ما يعني وفقاً للمتحدث، أن القرار المغربي الأخير ليس سوى إعادة الأمور إلى نصابها القانونية، معترفاً أن القرار الإسباني المتعلق بالبنزين بدوره قانوني. "إسبانيا قررت تشديد تطبيق القانون على المهنيين المغاربة، فطبق المغرب القانون على الأساطيل الإسبانية، ولا يمكن لأحد أن يحاسب الآخر على تطبيق القانون".

الحل الآخر هو التفاوض..

وأوضح حفظي أن الحل الآخر هو التفاوض، مُعتبراً أن القرار المغربي من شأنه حث المهنيين الإسبان المتضررين منه على الضغط على حكومتهم، ومطالبتها بالجلوس على طاولة الحوار مع المهنيين المغاربة. "الآن ثمة قابلية من لدن الإسبان للاستماع لمشاكلنا"

ودعا المتحدث نفسه، إلى إعادة النظر في الاتفاق الثنائي بين المغرب وإسبانيا، الذي لم يعد مسايرا للتطورات التي شهدها مجال النقل الدولي عالمياً، بما يحفظ مصالح البلدين والأسطولين، على حد قوله.