برلمان الشباب يكشف أسباب العزوف السياسي

أكد التقرير أن مشاركة الشباب المغربي في الانتخابات، أصبحت رهانا تخوضه الحكومة والأحزاب لكي تحث هذه الفئة على الإدلاء بدلوها في الاستحقاقات، حيث ان نسبة مهمة جدا منهم تعزف عن المشاركة السياسية.

وقدم التقرير أرقاما تفيد بضعف مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة هذه الفئة في التصويت 5 بالمائة.

ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، حول علاقة الشباب بالشهد السياسي والحزبي ككل في المغرب، فـ70 في المائة من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، و5 في المائة فقط يؤمنون بالعمل الحزبي، بينما يزاول 1 في المائة فقط الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية، في الوقت الذي تشكل فيه هذه الفئة 40 في المائة من الكتلة الناخبة.

هذه الأرقام تحيل مباشرة، حسب التقرير، على المشكل الذي يحول دون دوران آلة المشاركة الشبابية في الانتخابات، وتؤكد غياب الثقة في الأحزاب.

أسباب العزوف

كشف تقرير اللجنة الداخلية، للجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب، أنه رغم المكتسبات التي تحققت لفائدة تعزيز مشاركة الشباب في الفعل السياسي، مثل خفض سن التصويت إلى 18 سنة، وترسيم تمييز إيجاي في التنظيم الانتخابي السابق يتمثل في اعتماد "كوتا" للشباب في الغرفة الأولى للبرلمان، لا زالت مجموعة من الأسباب تساهم في توتر العلاقة بين الشباب والأحزاب، من قبيل الديناميكية غير الفعالة للأخيرة، حيث تحدث التقرير عن فقدان الثقة بين السياسي والشاب المثقف، خصوصا أن البرامج الانتخابية التي على أساسها وقع تشكيل المشهد السياسي الراهن جرى تجاوزها وعدم تطبيقها.

ومن أسباب العزوف كذلك، وفق التقرير، هيمنة فئة الشيوخ على زمام الأمور داخل الأحزاب، رغم أن نسبة الشباب في المغرب جد مرتفعة مقارنة بباقي الفئات العمرية، ما يشكل عائقا أمام الشباب ويحد من فرصهم، إضافة إلى انعدام رؤية استراتيجية مشتركة طويلة المدى بين مختلف الأحزاب.

وأضاف التقرير، أن سببا آخر ساهم في ابتعاد الكثير من الشباب عن السياسة، يتمثل في فشل أغلب الأحزاب في تطوير سياسة استقطاب الكفاءات من هذه الفئة، حيث لا تزال الأحزاب المغربية تستغل الطرق القديمة على عكس ما نراه في الدول المتقدمة، والتي تنفق الأحزاب فيها حصة كبيرة من ميزانيتها على التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب، في وقت أصبح فيه كل شاب يقضي ساعات يوميا في تصفح منصات التواصل الاجتماعي، لذلك فإن الواقع يفرض على الأحزاب مواكبة هذا التطور.

حلول مقترحة

أوضح التقرير أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتقوية الأحزاب السياسية، يلاحظ قصور هذه الأخيرة في القيام بدورها وعجزها عن تنفيذ التزامها الدستوري المتمثل بالأساس في تأطير المواطنين، مما ترتب عنه تدني الأخلاق السياسية، ونفور قطاعات شعبية واسعة من المشاركة في الانتخابات.

وللحد من هذه الظاهرة، اقترح التقرير، ضرورة مراجعة الأحزاب لاستراتيجيات عملها، لتصبح أحزابا مهيكلة ومتجددة تجعل من الشباب قوتها الاقتراحية، من خلال قيامها على منطق الحكامة الجيدة والديمقراطية، وبالتالي إفراز نخب سياسية حقيقية مؤطرة جيدا، مما سيؤدي إلى ترشيد القرار الحزبي وعقلنة الموارد المالية وتأهيل الموارد البشرية وتبني برامج سياسية حقيقة.

وتطرق التقرير إلى ضرورة تنظيم حملات تعريفية بتاريخ الأحزاب وبرامجها في مختلف الجامعات والمدارس العليا لاستقطاب الطاقات الشابة من خلال التواصل بشكل منتظم ومفتوح مع الشباب باستعمال لغة بسيطة، والقيام بدور فعال في تثقيف الشباب حول القضايا والعمليات السياسية، وتحقيق الشفافية والديمقراطية على المستوى الداخلي لتكون الأحزاب بذلك مثالا تحتذي به المؤسسات الأخرى.

ودعا التقرير إلى إعداد منظومة تعليمية تُدرج الوعي السياسي لدى المتمدرسين والطلبة بشكل تدريجي، لأ أهم ما يميز المدرسة كأداة من أدوات التنشئة السياسية عن غيرها كونها إلزامية وتعتبر أول مؤسسة رسمية يرتبط بها الفرد في حياته، لذا فهي الأداة الرسمية الأولى للتنشئة السياسية.

وأشار التقرير ذاته، إلى أنه على الأحزاب مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي، من خلال استعمال أساليب جديدة للتقرب من الشباب، عبر الذكاء الاصطناعي، وتكثيف الحضور بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المنظومة الإعلامية مدعوة كذلك للمساهمة في نشر الوعي السياسي من خلال نشر فيديوهات قصيرة تشرح المفاهيم السياسية والانتخابية، وتبسيط دور المؤسسات الحكومية، والتشريعية، إضافة إلى تمكين المواطن من مواكبة مستجدات الساحة السياسية بشكل مبسط، وتنظيم برامج بشكل دوري تجمع الشباب بالقادة السياسيين للمناقشة.