بريطانيا والبنك الدولي يدعمان المغرب لمواجهة "فقر التعلم"

أشرف على توقيع الاتفاقية، أمس الثلاثاء، كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وسيمون مارتن، السفير البريطاني في المغرب، وجيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي.

3 أهداف

وقد وقعت السفارة البريطانية في المغرب والبنك الدولي هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 217 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 2,6 مليون درهم)، وهي الاتفاقية التي ترتكز على برنامج البنك الدولي لدعم التعليم، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2019، والذي يساعد في خلق بيئة مواتية لتوفير تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي وتعزيز القدرات الإدارية والمساءلة على امتداد سلسلة الخدمات التعليمية.

وتهدف الاتفاقية، أولا، إلي المساعدة في إنتقاء وتكوين المدرسين، وهي مرحلة أساسية في إعداد الجيل القادم من المدرسين المجهزين جيدًا بالمعرفة التقنية والمهارات التربوية اللازمة لتأمين تدريس ذي جودة في الفصول الدراسية.

وستساهم المساعدة الفنية لوزارة التربية والتعليم، حسب البنك الدولي، في تطوير أساليب محسنة للارتقاء بوظيفة التدريس وتحسين تدريب المدرسين في المستقبل.

وترمي، ثانيا، إلي ترسيخ مقاربة تكافلية لتصميم عقود مستندة إلى الأداء على المستويين المركزي والمحلي، والتي تحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل الهيئات المؤسسية داخل قطاع التربية الوطنية المسؤولة عن تقديم خدمات التعليم.

ويتم رصد ومتابعة هذه العقود المستندة إلى الأداء، التي تحدد أهدافا واضحةً ومحددةً زمنيًا لكل هيأة، بشكل منتظم لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المسطرة. كما ستسهل المساعدة الفنية تطوير عقود الأداء هذه بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.

ويهدف هذا المكون إلى تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة على المستويين المركزي والجهوي والمحلي ، فضلاً عن منح استقلالية أكبر للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وترنو، ثالثا، إلى وضع استراتيجية التواصل وإدارة التغيير للرفع من منسوب الوعي والالتزام بالإصلاحات المتعلقة بمرحلة ما قبل المدرسة وبالتنمية المهنية للمدرسين، ووضع هدف النتائج التعلمية كجزء من منظور "إعادة البناء على نحو أفضل".

كما سيساعد تزويد الآباء والمدرسين والمفتشين بالمعلومات الأساسية حول المواد التعليمية والتوجيهات التربوية والانخراط الإيجابي في الرفع من المساهمة في الإصلاح والارتقاء بالمنظومة التربوية.
 

محاصرة "فقر التعليم"

وإذا كانت حكومة المملكة المتحدة ستوفر المساعدة البالغة قيمتها 217 ألف جنيه إسترليني، فإن البنك الدولي مسؤولية الإشراف على المساعدة الفنية من خلال إقامة أوجه تآزر مع برنامجه لدعم التعليم.

وتستند المساعدة الفنية أيضا على مبادرة البنك الدولي العالمية "فقر التعلم" والتي تتوخى تعزيز المهارات التأسيسية للأطفال وتقييم التدخلات والقدرات اللازمة لتعزيز التعلم.

وسيكون المغرب، الذي يعد من بين الدول العشر التي انضمت إلى المبادرة، جزءا من جماعة للممارسين في قطاع التعليم لإحداث زخم إصلاح في سياق ما بعد جائحة "كوفيد-19".

ويصل "فقر التعلم"، اليوم، الذي يُعرَّف بأنه نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص أساسي وفهمه، 66 في المائة في المملكة، بينما يبلغ، في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، هذا المتوسط 53 في المائة.

ونقل عن جيسكو هينتشل، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، قوله إنه "يمكن للتدخلات الموجهة بشكل جيد والمركزة على الأطفال المعرضين لخطر الهدر المدرسي أن تسرع من أهداف الدولة من أجل تعميم التعليم ماقبل المدرسي بحلول عام 2027 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، والحد من 'فقر التعلم' وتعزيز المساءلة على امتداد سلسلة تقديم الخدمات من خلال الأساليب المتطورة القائمة على الأدلة".

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني سعيد أمزازي أن "هذا الدعم يأتي في وقت مناسب وحاسم في خضم أجندة الإصلاح المغربية، حيث أن جائحة 'كوفيد-19' لاشك ستؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف التي يعاني منها نظام التعليم المغربي، لكن الحكومة المغربية، رغم هذه الظرفية الصعبة، مازالت تولي المنظومة التربوية أولوية بالغة وتجدد التزامها بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وذلك من أجل إرساء مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي لفائدة كافة الأطفال المغاربة".